أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش،يومه السبت 14 يناير الجاري في الرباط،على توقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،قطاع التربية الوطنية،والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة،أن ذلك يأتي“وفاء من الحكومة بأحد أهم التزاماتها،والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية،خدمة للتلميذ والأسر المغربية”.

ووقع على محضر الاتفاق كل من السيد شكيب بنموسى،وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيدة غيثة مزور،الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،وعن الشركاء الاجتماعيين للحكومة وقع ممثلو كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT،والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT.

ويتضمّن محضر الاتفاق شقين أساسيين،وفق المصدر ذاته؛الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف.

وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية،مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة،وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر،وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات،وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات،وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين،والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين،وتقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس.

كما تستهدف،أيضا، تخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية،وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات،وإقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز،وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد.

ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد،علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته وتخويلهم الحقوق والواجبات نفسها طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد،وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.

ويشكل هذا الاتفاق،حسب بلاغ رئاسة الحكومة،ثمرة سنة من التشاور البنّاء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين،كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية،على أرض الواقع،تماشيا مع الرغبة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،وطموح كل أسرة مغربية.

وأضاف المصدر ذاته: “رغم صعوبة الظرفية،قامت الحكومة بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات،كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي ملياريْ درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم”.