حزب الحركة الشعبية يدعو الحكومة إلى الانخراط في تنزيل قوانين محاربة تشغيل الأطفال وضمان حقوق المرأة في العمل

الرباط/ كريم بن لحسن 

شكل موضوع محاربة تشغيل الأطفال وحقوق المرأة في العمل،محور لقاء نظمه حزب الحركة الشعبية،أمس الخميس 12 يناير الجاري بمقر الحزب،إستضاف فيه مؤسسة الفقيه التطواني.

وقد كان هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على مدى إحترام حقوق الطفل من تعليم، صحة،وحماية من كافة أشكال الإستغلال بالإضافة إلى الإكراهات التي تواجه النساء العاملات في الوحدات الصناعية والفلاحية ومدى مساهمة الحكومة في تنزيل آليات ووسائل المراقبة.

وفي هذا الصدد،قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية السيد محمد أوزين،” أن مثل هذه المواضيع التي تعتبر نواة الاسرة، تستحضر أكثر الترسانة القانونية “،مضيفا أن هذه الأخيرة متواجدة ” إلا أنها تقادمت وتلاشت،واليوم..يضيف السيد اوزين ” يتعلق الأمر بتحديثها،متسائلا في الوقت نفسه عن” مآل تنزيل القوانين المتقادمة في هذا الصدد”.

وتابع السيد محمد أوزين بالقول”نحن في الحزب نسمي ظاهرة تشغيل الأطفال بإستغلال الأطفال في الشغل..واليوم نحن أمام عقلية متقادمة،ليس فقط الترسانة القانونية،لأنها لم تستطع إستيعاب نواة الأسرة التي هي المرأة والطفل”.

ولفت السيد أوزين إلى التناقد الحاصل بين النص والواقع وبالتالي- يضيف المتحدث ذاته- ” من جانبنا كحركة شعبية قدمنا مقترحات قوانين في هذا الإتجاه،وأنا اشك انها سترى النور…”وعزى السيد اوزين ذلك إلى الهيمنة العددية ل” الماكينة الرقمية للحكومة التي لا تمرر مقترحات قوانين المعارضة..وهذا مؤسف – يضيف- السيد اوزين.

مؤكدا أن هناك خذلان في تنزيل القوانين،ليس فقط في قبول مقترحاتنا كمعارضة- يضيف السيد الأمين العام  –ولكن في تنزيل ما هو موجود بسبب الارتباك الذي تعرفه الحكومة الموقرة

وإنتقد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية،في تصريح للصحافة ميثاق إنسجام الاغلبية على مستوى البرلمان،متسائلا في هذا الصدد عن ميثاق الانسجام مع الشعب في انتظاراته وهواجسه ومشاكله،وبالتالي يقول الأمين العام لحزب السنبلة “يفسر أننا اليوم أمام حكومة عاجزة في التفاعل مع القضايا الحارقة والجوهرية منها ” المرأة والطفل “.

من جانبها،إعتبرت رئيسة منظمة النساء الحركيات،والوزيرة السابقة السيدة نزهة بوشارب،أن هذا اللقاء الذي إستضاف فيه حزب الحركة الشعبية،مؤسسة الفقيه التطواني،لمناقشة موضوع مهم جدا،فرصة للمشاركة في نقاش ذي أهمية داخل المجتمع، ومناسبة أيضا لبسط رؤية حزب الحركة الشعبية فيما يخص  النساء العاملات داخل أماكن العمل،خصوصا في المجال الفلاحي.

وأفادت السيدة بوشارب في هذا الشأن،أن النساء العاملات في الوحدات الصناعية وفي المجال الفلاحي لايأخدن حقهن ويشتغلن لساعات إضافية لاتحترم ظوابط الشغل و40 في المئة منهن لايحصلن على أجر.

وأكدت السيدة بوشارب بأن مكان الطفل هو المدرسة،مضيفة أن هناك مشاكل ناتجة عن الإكراهات التي تواجهها الأسر المغربية، وبالتالي- تضيف السيدة بوشارب-” يجب ان يوضع حد لهذه المشاكل لاسيما ونحن نتحدث عن دولة إجتماعية”.

ودعت رئيسة منظمة النساء الحركيات،الحكومة إلى الانخراط في معالجة هذه الظواهر وأن تكون لديها العزيمة والشجاعة لتضع حلول..”

وأشارت السيدة بوشارب إلى أن العمل حق دستوري للمرأة،إلا أن القوانين وحدها لاتكفي.لانها تحتاج إلى تفعيل وجزر ومتابعة،وأن تكون للحكومة الجراة لتفعيل هذه القوانين.

وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء على ضرورة ملء الفراغ القانوني بشكل يمكن من المحافظة حقوق النساء والفتيات العاملات في الوحدات الصناعية والفلاحية،ومحاربة ظاهرة تشغيل (إستغلال) الأطفال في الشغل.

من جانبهم،أكد قيادي حزب الحركة الشعبية،أن الحزب اعطا مكانة جد متميزة للمرأة،لكونها جزء لا يتجزأ من المجتمع مجددين تأكيدهم على مواصلتهم الترافع من أجل النهوض بأوضاعها،وبقضايا حماية الطفولة.

وخلص اللقاء بتسجيل مجموعة من التوصيات،تروم تفعيل الإجراءات التي من شأنها منع تشغيل واستغلال الأطفال، وحماية حقوق المرأة في العمل،وتفعيل آليات الحماية الاجتماعية باعتبارها أداة ناجعة وفعالة لحماية الأسر المعوزة خاصة.

اللقاء عرف مشاركة عدد من قيادي حزب الحركة الشعبية،وثلة من الأساتذة الباحثين والمهتمين بقضايا المرأةوالطفل،وفعاليات حقوقية الى جانب برلمانيات من حزب السنبلة