جزء كبير من هؤلاء هم من كانوا ضد تعديل قوانين الضرائب على المحاماة.. وعدد منهم يدلون بأرقام دخل سنوية جد متواضعة لتفادي أداء الضرائب وعدد منهم يختبئ وراء المحامين ذوي الدخل المتوسط لأجل منع أي محاولة لأداء ما تستحقه الدولة من ملايينهم بينما يدفع موظف “حقير” الضريبة على راتب 6 آلاف درهم شهريا.”