شكل تعزيز التعاون القضائي بين المغرب وتركيا،محور مباحثات أجراها،أمس الخميس بالرباط،الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي،مع وفد قضائي من تركيا برئاسة محمد أكارجا الرئيس الأول لمحكمة التمييز التركية وبكير شاهين المدعي العام لدى المحكمة نفسها.

وحسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة فإن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون القضائي بين رئاسة النيابة العامة،ومحكمة النقض (التمييز) بجمهورية تركيا،وكذا تبادل التجارب والخبرات بين البلدين في المجال القضائي.

وأضاف المصدر ذاته أن السيد الداكي قدم،خلال اللقاء،لمحة عن الإصلاحات التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب،وخاصة تجربة استقلال السلطة القضائية بصفة عامة والنيابة العامة بصفة خاصة، بهدف توطيد دولة الحق والقانون والتطبيق السليم لمقتضيات دستور 2011.

وكشف رئيس النيابة العامة،خلال هذا اللقاء،أهمية انخراط المملكة المغربية الجاد في المنظومة الدولية لمرجعيات حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات الأساسية.

كما قدم السيد الداكي،يضيف البلاغ،شروحات عن اختصاصات رئاسة النيابة العامة بالمملكة والأدوار المهمة التي تلعبها مختلف النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة في حماية الأفراد والمجتمع وسهرها على تنفيذ السياسة الجنائية.

من جهتهما،أكد المسؤولان القضائيان التركيان على أهمية تعميق علاقات التعاون القضائي مع المملكة المغربية،خاصة في مجال الجريمة المنظمة والعابرة للقارات،وكذا تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

كما أكدا أن هذا اللقاء يشكل فرصة كبيرة لتعميق العلاقات الثنائية وتكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب في المجال القضائي،يخلص البلاغ.