جرى اليوم الاثنين21 نونبر الجاري،بالرباط توقيع اتفاقية تعاون بين الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة السيد مولاي الحسن الداكي،والمدعي العام لجمهورية الفيتنام الاشتراكية السيد لومينه تري.

وتهدف هذه الاتفاقية،إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي القضائي والتقني،في مجال مكافحة الجريمة المنظمة،والأشكال الجديدة للإجرام المتعلقة بغسل الأموال والإجرام السيبراني.

وتأتي هذه الاتفاقية،في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين بهدف الرفع من قدرات أعضاء النيابة العامة بالبلدين.

وفي كلمة بالمناسبة،قال مولاي حسن الداكي،إن توقيع هذه الاتفاقية يشكل مناسبة لتأطير العمل في مجال العدالة والتعاول القضائي بين البلدين،مبرزا أن هذه الشراكة تأتي أيضا في إطار إنفتاح الدولة المغربية والعدالة المغربية الممثلة برئاسة النيابة العامة،على محيطها الدولي في إطار انخراط المملكة المغربية مع باقي دول العالم في محاربة الجريمة بشتى أنواعها،وبناء جسور التعاونبين مختلف الدول في مجال العدالة،نظرا لما تعرفه الجريمة من تطور وعبور للحدود،مايفرض التعاون بين مختلف دول العالم لتطويقها.

من جانبه،أعرب المدعي العام لجمهورية الفيتنام الاشتراكية،عن سعادته بتواجده بالمغرب وتوقيعه هذه الاتفاقية التي تسعى إلى بلوغ تعاون فعال و عملي مستقبلا.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة لإعطاء لمحة عن التطور الذي عرفته منظومة العدالة بالمغرب، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص في ظل دستور سنة2011،وتقديم معطيات عن التنظيم القضائي،والأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها،ومن بينها ورش التخليق والتحديث والرقمنة،وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتكوين وتأهيل الموارد البشرية،وتقوية النجاعة القضائية وغيرها.