الأحداث✍️مواكبة: إدريس محراش
توصل موقع الأحداث.نت بشكاية وجهها ، أحمد لضالعة ،المستشار و العضو الجماعي بجماعة الشماعية، إلى عامل اقليم اليوسفية ، يطالبه من خلالها باعطاء تعليماته وأوامره إلى جميع الجهات المعنية من أجل التدخل لوقف نزيف المال العام..
وفيما يلي نص الشكاية كما توصلنا بها:
من السيد: أحمد لضالعة
مستشار جماعي بجماعة
الشماعية إقليم اليوسفية
الشماعية في : 24 أكتوبر 2022
إلى السيد المحترم: عامل جلالة الملك على إقليم اليوسفية
بمكاتبه بمقر عمالة اليوسفية
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد،
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أحيك جنابكم علما بما يلي، في انتظار اتخاذ ما ترونه مناسبا حماية للمرفق العام والمال العام:
ذالكم أن جماعة الشماعية بإقليم اليوسفية، تعيش على وقع عجز مالي، ناتج عن سوء التدبير والتسيير الإداري والمالي
وحيث أن جماعة الشماعية، تتوفر على مداخيل جد مهمة، تتجلى في السوق الأسبوعي خميس زيمة، والذي يعتبر واحدا من أهم الأسواق الأسبوعية بالمغرب.
وحيث أن كراء مرافق هذا السوق الأسبوعي، أصبحت تتعرض للعديد من التلاعبات الإدارية، وهو ما انعكس سلبا على مداخيل الجماعة التي تأثرت بذلك، وتراجعت مداخيل السوق الأسبوعي، الذي يعرف رواجا زاد عن السابق، خصوصا بحكم موقعه الجغرافي حيث يتوسط إقليمي مراكش وآسفي.
وحيث أن ضمان نزاهة الولوج إلى كراء مرافق السوق الأسبوعي، يعتبر وحده مدخلا أساسيا لتنمية المداخيل الجماعية.
وحيث أن دورية السيد وزير الداخلية الموجهة لرؤساء الجماعات بالمغرب، أكدت على ضرورة ترشيد النفقات، وحسن تدبير مالية الجماعات الترابية، وكذا تنمية مداخليها، وتحصيل الديون العمومية، ومنها الباقي استخلاصه، وضمن الولوج إلى الصفقات العمومية، وتكرس مبدأ المساواة بين الشركات والمقاولات في الولوج الصفقات العمومية.
وحيث أن إعداد كناش التحملات الخاص بكراء مرافق السوق الأسبوعي لخميس زيمة بالشماعية، والذي تمت المصادقة عليه من طرف أعضاء المجلس الجماعي بالشماعية، تضمن بنودا فاضحة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن مافيا متخصصة، في كراء مرافق السوق الأسبوعي، صارت تتحكم في دواليب الجماعات الترابية من خلال وضع كنانيش تحملات خاصة بكراء المرافق العمومية على مقاسها، والتي يتم تمريرها في دورات مجالس جماعية، في حين أن الوقوف عند مضامين كناش التحملات الخاصة بمرافق سوق خميس زيمة، يكشف بالملموس شروطا إقصائية للعديد من الشركات، وبالتالي تفويت مبالغ مهمة على مالية الجماعة.
وحيث أن كناش التحملات تضمن مجموعة من الشروط الكارثية والفاضحة، التي تكشف بالدليل الملموس التلاعبات التي سيعرفها كراء السوق الأسبوعي:
1ـ الفصل الخامس، والذي حدد مدة الإيجار في خمس سنوات قابلة للتجديد، بمعنى آخر رهن السوق الأسبوعي في يد مافيا متخصصة، حيث أن الرئيس الحالي سيقوم بكراء السوق الأسبوعي لمدة عشر سنوات، خلال ولاية انتخابية واحدة.
2ـ الفصل الثالث عشر: يؤدي المستأجر مسبقا ما يعادل ثلاثة أشهر على الأقل من الإيجار، قبل الشروع في الإيجار ولا تحتسب إلا الأشهر الأخيرة، غير أن الفضيحة المدوية، هي ما يلي ذلك من خلال التنصيص صراحة، في الفصل نفسه، “ويمكن المطالبة بأداء واجب الإيجار بما يعادل ستة أشهر أو مبلغ سنوي أو المطالبة بالأداء الكلي، ويشار إلى ذلك في نظام الاستشارة وفي الإعلان”.
سيدي المحترم:
إن ما تضمنه الفصل السالف الذكر، من عبارات تنم على أن كل مشارك في هذه الصفقة، مهدد بالإعدام المقاولاتي، ولكن الشركة المحظوظة التي فصلت كناش التحملات بعيدا عن دواليب الجماعة، ستؤدي فقط ثلاثة أشهر.
سيدي المحترم:
إن جماعة الشماعية، تعيش وضعا ماليا صعبا يكاد يؤدي بها إلى الإفلاس، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل والمتداخلة، منها غياب شروط النزاهة والشفافية في الولوج إلى الطلبيات والصفقات العمومية، وضعف الرقابة المالية والإدارية، والجشع الطمع الذي أعمى بصيرة القائمين على الشأن العام المحلي.
ليست الأسواق الأسبوعي التي يتم إعداد صفقاتها على المقاس، بل كل الصفقات العمومية يتم وضع شروط تخدم المقربين، ممن يستفيدون من كعكة سندات الطلب.
لكل هذه الاعتبارات، وغيرها كثير، نلتمس من جنابكم الموقر التدخل الفوري والعاجل، لوقف نزيف المال العام، خصوصا وأن جلالة الملك ما فتئ في العشرات من خطاباته، يؤكد على ضرورة تخليق المرق العام، وتفعيل مبدأ الرقابة الإيجابية.
وفي انتظار ذلك، تقبلوا فائق التقدير والاحترام
والسلام:
نسخ موجهة إلى السادة المحترمين:
وزير الداخلية بمكاتبه بالرباطــ
المفتشية العامة لوزارة الداخلية بمكاتبها بالرباط
السيد والي جهة مراكش آسفي بمكاتبه بالرباط