نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة،أمس بالرباط،لقاء تشاوريا حول أهم التدابير الضريبية والمستجدات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 .
ويهدف هذا اللقاء،الذي دأبت الغرفة على تنظيمه كل سنة،إلى التعريف بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023 وكذا تحليل الإطار الماكرو اقتصادي لهذا المشروع والوقوف على أهم الإجراءات التي تروم بشكل خاص إلى إنعاش الإقتصاد الوطني.
وبهذه المناسبة،أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة السيد حسن صاخي،في كلمة له،إن مشروع القانون يأتي في سياق توطيد أسس الدولة الإجتماعية،وذلك من خلال إستكمال مجموعة من الأوراش الهيكلية كورش الحماية الإجتماعية وتأهيل العرض الصحي وإصلاح المنظومة التعليمية.
وأعتبر السيد صاخي أن مشروع القانون تضمن مواصلة بناء الدولة الإجتماعية وتعزيز ركائزها،من خلال تدابير ”ملموسة وغير مسبوقة ستحسن من ظروف عيش فئات عريضة من المواطنين“،وذلك عبر تعميم الحماية الإجتماعية للطبقات الهشة والمعوزة وتحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة،فضلا عن الإرتقاء بالعرض الصحي والمدرسة العمومية وتحسين آليات الولوج للسكن.
كما شدد السيد صاخي على أن المشروع،خاصة في شقه الجبائي،جاء بمجموعة من التعديلات والمقترحات التي همت بالخصوص الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ونظام المقاول الذاتي،مبرزا أن هذا اللقاء يمثل فرصة أمام الغرفة بتنسيق مع شركائها المحليين والجهويين،لتجديد الغايات والأهداف سعيا للمزيد من المساهمة في تنمية وتطوير القطاعات التي تدخل ضمن مجالات تدخلها.
وجرى خلال هذا اللقاء،الذي عرف مشاركة عدد من التجار والفاعلين في قطاعي الصناعة والخدمات وخبراء في المحاسبة بالجهة وبرلمانيون،طرح مجموعة من الاقتراحات والتوصيات في هذا المجال