الأحداث من الرباط
قدم نادي قضاة المغرب اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022،إخبارا لوزارة العدل بقرار عدم مشاركته في الندوة الوطنية المزمع تنظيمها من قبل الوزارة يوم الجمعة المقبل،والتي تأتي،حسب ذات الوزارة في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى وضع خارطة طريق لملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة.
وعلل نادي قضاة المغرب ذلك بعدم شمول هذه المقاربة للعديد من القرارات والمشاريع المتعلقة بمنظومة العدالة،أهمها جملة من مشاريع القوانين التي تم إعدادها دون إشراك “نادي قضاة المغرب.
وبحسب المراسلة التي تتوفر جريدة الاحداث الإلكترونية على نسخة منها،عبر نادي قضاة المغرب لوزير العدل عن تشبته ب إعمال مبدأ الديمقراطية التشاركية،تطبيقا للفصل 12 من الدستور،من جهة وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة بالعديد من خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله من جهة أخرى.وذلك في كل المشاريع والقرارات التي تهم منظومة العدالة،خصوصا على مستوى إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة تضيف ذات المراسلة.
وسجل نادي قضاة المغرب أنه،وإلى حين تعميم المقاربة التشاركية على كل القضايا ذات الصلة، فإنه يقرر عدم المشاركة في الندوة المذكورة.مؤكدا أن“الديمقراطية التشاركية،كما هي منصوص عليها في الفصل 12 من الدستور،مبدأ كوني دستوري لا يقبل التجزئة”.