الأحداث من الرباط
عقدت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء؛مؤتمرها الوطني الثاني؛تحت شعار “العمل النقابي الجاد قاطرة التنمية المستدامة”بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،استهله ذ.حميد بن الشيخ المسؤول التنظيمي للاتحاد بصفته رئيس المؤتمر،بكلمة أكد من خلالها أن المؤتمر الوطني لقطاع الماء الصالح للشرب يأتي في اطار تجديد هياكل الاتحاد.
و أبرز بن الشيخ أهمية قطاع الماء والدور الريادي الذي يلعبه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية،مؤكدا في الوقت نفسه على أن هذا المؤتمر يأتي في وضع اقتصادي واجتماعي صعب يكتوي بناره المواطن المغربي جراء موجة الغلاء كالتي تعرفها المحروقات ومجموعة من المواد الأساسية.
من جهته اثنى الكاتب العام للنقابة؛على التنسيق النقابي وعلى الدور الفعال الذي يلعبه في الدفاع على حقوق المستخدمين. وصون كرامتهم، وفي آخر كلمته تحدث الكاتب العام على المرحلة المقبلة وما تقتضيه من تظافر للجهود، للوقوف في وجه مخطط إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات الذي بموجبه يتم تفويت قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل الى شركات جهوية وما يترتب عليه من نقل قصري لمستخدمي التوزيع الى هذه الشركات في تحد صارخ للدستور المغربي وللقوانين،مؤكدا على ضرورة التصدي لكل محاولات المساس بحقوق ومكتسبات المستخدمين،وفي ختام الجلسة الافتتاحية تم تكريم ادريس الحاج حمادي عضو مؤسس للنقابة الوطنية وخالد السطي على الدعم الذي يقدمه للنقابة.
المؤتمر صادق على التقريرين الأدبي والمالي للولاية وتم تجديد الثقة في بوزكراوي محمد كاتبا عاما لولاية ثانية وانتخاب مصطفى كركتي وحسن اسكلا نائباه على التوالي وباقي أعضاء المكتب وهم:محمد حماني،محمد اعزيز،محمد بلخضر، محمد عساوي،نبيل كريمي،خديجة الهلالي،مولاي رشيد بوعناني، سعيد مزيان،محمد الدميني.
وأعلنت النقابة الوطنية في البيان العام لمؤتمرها الوطني الثاني اعتبارا للدور الريادي الذي يلعبه المكتب بخصوص انتاج وتوزيع الماء وتعميمه بالوسط القروي وكذا ما أسداه بخصوص التطهير السائل،ونظرا للنتائج التي حققها في هذا المجال باعتراف الحكومة المغربية ومختلف المتدخلين على الصعيد الوطني و القاري والدولي وباعتراف المجلس الإداري للمكتب ورئيسه، واعتبارا للتجارب التي راكمها منذ انشائه كمؤسسة فاعلة ومواطنة،فقد أجمع المؤتمرون على اعتبار المكتب هو المؤهل لقيادة هذه المرحلة و الضامن لإستمرارية هذا المرفق والقادر على تطويره وتأمين الساكنة الحضرية والقروية بالماء الصالح للشرب، وتعميم التطهير السائل باحتوائه لهذه الشركات الجهوية المزمع انشاؤها مع إمكانية توسيع صلاحياتها لتتماشى مع الجهوية المتقدمة.
وطالب البيان بإقرار مبدأ الشراكة، بمفهومه الحقيقي واعتبار النقابات شريك في التخطيط والتنفيذ والتقييم،مع ضرورة اشراك الفرقاء الاجتماعيين في المجالس الإدارية لهذه الشركات.
كما أكد على عدم المساس بمكتسبات الفرقاء الاجتماعيين من دعم وتسهيلات ضروريتين لمساعدة النقابات في أداء مهامها النقابية والتأطيرية والقيام بمختلف الأنشطة الثقافية والتربوية والتنقلات.مع إقرار تمثيلية المستخدمين بالمجالس الإدارية لضمان تمثيلية حقيقية للمستخدمين وتمكينهم من المشاركة الفعلية في كل القرارات التي تهم مصيرهم ومستقبلهم.وعدم المساس بحق المستخدم من الاستفادة من الخدمات الإجتماعية والصحية ودور الاصطياف التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. مطالبا بمأسسة الحوار الاجتماعي وذلك بتحديد دورتين كل سنة حسب تصريح المدير العام خلال لقاءات الحوار السابقة.