الأحداث من الرباط
نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس المنافسة،من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري بالرباط،ورشة تكوينية حول موضوع “دور السلطة القضائية في تطبيق قانون المنافسة”.
وأبرز أن هذه الورشة تعتبر فرصة للقضاة المتخصصين، للتفاعل مع ثلة من القضاة الأوروبيين وخبراء في قانون واقتصاد المنافسة لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “CNUCED”ومجموعة البنك الدولي، وتدارس عدة إشكاليات ذات الصلة بالجوانب المسطرية والمراقبة القضائية وسلطة التحقيق والطعون،وكذا منظومة الدفاع الخاصة بالممارسات المخلة بقواعد المنافسة والتركيزات الاقتصادية.
كما أكد أن رئاسة النيابة العامة أولت أهمية بالغة لحماية الأسواق من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمساهمة في ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية من خلال السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها،وهو الأمر الذي تعكسه الدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة في هذا الشأن لا سيما الدورية عدد 4س/ ر ن ع بتاريخ 24 يناير 2020،والتي دعت من خلالها النيابات العامة لدى المحاكم إلى تفعيل المقتضيات الزجرية المرتبطة بمناخ الأعمال،لا سيما المواد من 68 إلى المادة 90 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ومن جهته،ركز السيد أحمد رحو،رئيس مجلس المنافسة،على أهمية الدورات التكوينية الرامية إلى تبادل وتعميق الخبرات في مجال ذو أبعاد قانونية واقتصادية“إذ ستساهم حتما في الفهم الجيد والتأويل السليم للنصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة داخل الأسواق،وكذا تراكم الخبرات والاجتهادات القضائية والأعمال الفقهية”.
كما أكد السيد رحو،على أن هذه المبادرة تنسجم مع روح القانون الرامية إلى تكريس مبادئ دولة الحق والقانون وضمان الشفافية في المجال الاقتصادي وحماية المستهلك،التي تمر عبر التطبيق السليم لقانون المنافسة، من خلال قرارات مجلس المنافسة، القابلة للطعن أمام القضاء،والهادفة إلى تقنين وتخليق السوق، على أسس قانونية متينة وتحاليل اقتصادية معمقة ومحكمة، مع الأخذ بعين الاعتبار بالمقارنة الشمولية للحكامة الاقتصادية الجيدة التي تضمن حقوق الفاعل الاقتصادي والمستثمر داخل السوق الوطني.
وأبرز أن الأمر يتعلق أيضا بإرساء اجتهاد قضائي وطني قوي البنيان يعزز التطبيق المحكم لقانون المنافسة،ويساهم بذلك في بناء مناخ الثقة وتعزيز الأمن القانوني وتحديث الاقتصاد.