الأحداث :
عبر عدد كبير من الجامعيين المغاربة من أساتذة وأطر إدارية وتقنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك لما آلت إليه أوضاع وزارتهم الوصية،التي اهتزت على وقع صراع بين رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس والوزير ميراوي
وكان من الأجدر ربح الوقت ومواصلة العمل في إطار بناء تراكمي يراعي إستمرارية المرفق الإداري رغم تغير المسؤولين،ورفع هذا المشروع للمصادقة في الهيئات المختصة،والاشتغال على مشاريع أخرى مثل مراجعة القانون الإطار المنظم للتعليم العالي ومواصلة وثيرة التشريع المبرمجة منذ صدور القانون الإطار 17-51 لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
يتأسف الجميع بعد التراجع الخطير عن التزامات الوزارة، الموقعة مع عدد من الفاعلين في جهات المملكة،حول تنمية العرض الجامعي وتقريب خدماته وجعله قاطرة حقيقية للتنمية.
وبحسب متابعين تعيش وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أوقاتا عصيبة بفعل الصراع الدائر خلف الكواليس،التي رجحت بأنها لا تفسر بغير منطق تصفية الحسابات الضيقة والانتقام والشخصنة،المفروض الترفع عنها في كل مستويات المسؤولية.
ويستغرب الرأي العام الجامعي إعلانات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول “بداية تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والابتكار” وبحسب المهتمين هذا الأخير لم يتبلور بعد،بما أنه لم يستوفي كل حلقاته المبرمجة التي صرح بها الوزير نفسه في السنة الماضية.
واعتبرت خرجات السيد الوزير الإعلامية بعد مصطلح الشيخات ربما هي فهمه الخاص للادارة والتنمية الجامعية ،وخاصة عندما يتعلق الأمر بمهام المسؤولين
وخلافا لكل ذلك،ذكر متداولون أن السيد الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي،كان له رأي خاص به ضاربا بكل آسف عرض الحائط المساطر والمراسيم التي تؤطر التعيين في مناصب المسؤولية ببلادنا،مخلفا ورائه قرارات ستظهر الايام خلفياتها بكل تأكيد، لإن التاريخ خير شاهد.على حد قولهم..و لن يثني ذلك عزيمة من تضيف احد التدوينات ..يبني الوطن ويؤمن بصدق وسمو الأخلاق ونبلها عندما تكون في خدمة المصالح العليا لهذا الوطن.