الأحداث/ متابعة
ذكرت مصادر جيدة الاطلاع، ممثل وزارة الداخلية منح للبوعناني أناس،رئيس جماعة القنيطرة،مهلة أسبوع لتقديم الإجابات المقنعة حول سبب عجز مجلس القنيطرة معالجة
المئات من الطلبات الموجهة إليه من قبل مواطنين ينتظرون تأشير البلدية عليها للشروع في تنفيذ مشاريعهم التجارية.
وبحسب ذات المصادر،فقد عجز رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة،عن الرد على ملاحظات وزارة الداخلية بخصوص الإهمال الكبير الذي يطال طلبات الرخص التجارية التي أودعها المواطنون لدى مصلحة الشرطة الإدارية عبر المنصة الرقمية “رخص”
وكشفت مصادر إعلامية محلية،أن ممثل الداخلية،و خلال اجتماع بمقر عمالة إقليم القنيطرة عقد اول امس،-عاتب- كثيرا البوعناني بعدما عجز عن الإجابة على استفسارات ممثل وزارة الداخلية بشأن التأخر الكبير لبلدية القنيطرة في البث في طلبات الرخص التي استقبلتها الجماعة عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض.
وأوردت المصادر ذاتها،أن رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة،وجد نفسه في موقف محرج للغاية،بعد عجزه عن تقديم مبررات مقنعة تفسر عدم معالجة مجلس القنيطرة للمئات من الطلبات الموجهة إليه من قبل مواطنين ينتظرون تأشير البلدية عليها للشروع في تنفيذ مشاريعهم التجارية..والتي قاربت 700 طلب ظل بدون معالجة ولم يعرف مصيره.
وتنتظر وزارة الداخلية بعد انتهاء مهلة أسبوع،البوعناني لتقديم إجابات مقنعة حول الاختلالات التي تتخبط فيها البلدية والتي ترتبت عنها تراكم كميات كبيرة من طلبات المواطنين بدون معالجة،وهو ما جعل الداخلية تصنف القنيطرة أسوأ جماعة بالإقليم في تدبير طلبات الرخص التجارية الموجهة إليها.