الرباط: الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ترد على المغالطات الواردة في تقرير هيومن رايت ووتش لسنة 2022 - الأحداث المغربية - Alahdat
- للإشهار -
الخميس, أغسطس 18, 2022
الأحداث الوطنية

الرباط: الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ترد على المغالطات الواردة في تقرير هيومن رايت ووتش لسنة 2022

الرباط / نادية الصبار 

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ندوة صحفية يوم أمس الثلاثاء الموافق ل02 غشت،بفندق ايبيس بالرباط،وذلك لتسليط الضوء على المغالطات الواردة في تقرير هيومن رايت ووتش لسنة 2022.

أطر اللقاء الأستاذة والمحامية الشاوي بحضور ومشاركة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا الأستاذة والمحامية عائشة الكلاع، وكل من مصطفى السحيمي الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية والأستاذ نعيم كمال خبير الصحافة والإعلام،الأستاذ عبد الكبير اخشيشن رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية والأستاذة المحامية خبيزة نزهة،وبحضور ثلة من الصحافيين والصحافيات ممثلين عن منابر إعلامية مختلفة.

جاء في كلمة عائشة الكلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا،أنها أخذت على عاتقها من خلال مكتب الجمعية وبعد اطلاعها على ما ورد في تقرير منظمة هيومن رايت ووتش، الصادر يوم الخميس 28 يوليو 2022 قبيل احتفال المملكة قاطبة بتربع عاهل المملكة على عرش أسلافه المتعمين، (أخذت على عاتفها ) فضح كل المغالطات.

وأول ما أشارت له عائشة الكلاع في بداية مداخلتها هو ما يحز في الأنفس ذلك الاستغلال المفضوح للمنظمة والمتعمد والمتكرر بذات الوقت،حتى صار سنة لدى هيومن رايت ووتش،استغلالها لمناسبات واعياد وطنية كبيرة لها مكانتها في قلوب المغاربة، كما وقع بهذا التقرير الذي صدر يومان قبل مناسبة عيد العرش، للضغط على الدولة والسلطات المغربية وخلق البلبلة والتشويش على الرأي العام.

حيث تعيد المنظمة اجترار نفس القضايا والملفات التي تم الحسم فيها من طرف القضاء المغربي الذي قال كلمته فيها، والتي تتعلق في الأصل بجرائم حق عام ولا علاقة لها بنشاط المعنيين بالأمر، أو أنها تستعمل الضحايا كورقة للإطاحة بالمعارضين.

وأضافت الكلاع،أن المنظمة تتعامل بانتقائية مشبوهة ومسبوقة مع قضايا حقوق الإنسان، معتبرة تقرير هي من رايت ووتش مسيسا وموجها من طرف جهات تموله، مستدلة على ذلك بعدم اهتمام المنظمة بقضايا ضحايا الاستغلال والابتزاز الجنسي من رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه والتي بالنسبة للكلاع؛لا تقل أهمية.. لذلك فالمنظنة أخطأت السكة، تقول عايشة،فالمملكة المغربية دولة عريقة ذات سيادة ولها مؤسسات وقوانين تحكمها ودولة متصالحة مع ماضيها، ولن يؤثر على مسارها تقرير مماثل.

فيما اعتبر مصطفى السحيمي الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية؛ التقرير جاء كعادة المنظمة والدرب الذي سارت عليه، على من الصحة ولا يعتمد على منهجية علمية دقيقة في التقصي والتحقيق، ويدافع عن قضية مغلوطة مبيتة لمهاجمة المغرب، يتساءل السحيمي: لماذا استصدرت المنظمة تقريرها بتاريخ 28 يوليوز، على مقربة من عيد العرش المجيد؟”.

كما أشار السحيمي إلى نقطة من الأهمية بمكان وتتمثل بالعنوان العريض والمستفز الذي حمله التقرير: “بشكل أو بآخر سينالون منك”، معتبرا إياه لا يليق بتقارير من هذا الحجم ولا بحجم منظمة تنصب نفسها مدافعة عن حقوق الإنسان وضد الانتهاكات، “لم أرى في حياتي تقريرا حقوقية معنونا بهذه الطريقة لمنظمة حقوقية؟! “، ثم اضاف: ”العنوان يليق بأفلام “الويسترن”؛ رعاة البقر، وليس بتقرير حقوقي”.

وأكد في السياق ذاته أن المنظمة تحظى بتمويلات تصل ملايين الدولارات من قبل عدد من المانحين، وعلى رأسهم الملياردير “جورج سوروس”. فكيف نفسر وجود اكثر من 40 مكتبا عبر العالم و500 ملاحظ وملاحظة وموظفين تابعين لها؟؛ يتساءل السحيمي.
وفي السياق نفسه؛علق الأستاذ نعيم كمال والخبير بالإعلام؛ فقال أن تقرير هيومن رايتس ووتش الأخير مسيس ومنحاز بشكل باد للعيان، فجاء أحادي الرؤية،وهذه ليست المرة الأولى، يقول نعيم، “فقد أظهرت المنظمة فيما مناسبة أنها ضد الدولة المغربية وضد مؤسساتها وهذا ليس بجديد عليها”.

وفيما يخص عبد الكبير اخشيشن رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية فركز في مداخلته على نقطتين اثنتين، الأولى تتعلق بالمنهجية، على اعتبار مفاده أن المنظمة اعتمدت وجهة نظر واحدة في استقصاء الآراء كما عملت على تجميع كل المعطيات التي تخدم طرفا واحدا في كل القضايا التي طرحتها والتي على اختلافها وتعددها يبقى الهدف منها واحد وهو النيل من الدوله المغربية واستدراج هذه الآراء، على حد فوله لتقديم خلاصات على أن هناك نوع من التعسف والاستبداد في حرية التعبير.

وأما من حيث المبدأ فاعتبر اخشيشن: “إننا في النقابه الوطنية لسنا ضد أي جهة أو هيئة سواء كانت وطنيه أو دوليه تريد أن تساهم في رصد حريات التعبير في المغرب وأننا لا نملك ضدها أي مركبات نقص،بل نعتبرها قد تساهم في بناء العتبات القوية التي جاء بها المغرب في إطار حريات التعبير،لكن؛ أن تتحول هذه التقارير إلى أداة لابتزاز الدولة المغربية فهذا أمر مرفوض”.
كما اعلن باسم النقابة أن تقرير منظمة هيومن رايت ووتش تقرير مرفوض ويفتقد للمصداقية والشفافية.

error: