قال وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت،إن جميع عمليات الدعوة لجمع التبرعات من العموم ستخضع لمسطرة الترخيص من طرف السلطات الوصية وفقا لمشروع القانون 18.18 المعروض على التصويت بمجلس النواب اليوم.
وأكد السيد لفتيت في تقديمه للمشروع أمام نواب الأمة،أن هذا الترخيص المسبق من لدن الأدارة سيكون لازما كيفما كانت الوسيلة المستعملة في دعوة العموم للتبرع،سواء كانت وسائل تقليدية عبر الكتابة أو الإذاعة أوالبراح،أوعبر الوسائل الحديثة مثل وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنيت وغيرها.
وتحديد الغاية من جمع التبرعات في هدفين حصريين هما تمويل إنجاز أنشطة ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أوخيرية أو ثقافية أوبيئية،وثانيا تقديم المساعدة لأشخاص في وضعية احتياج أو في حالة استغاثة أوعند وقوع الكوارث أو آفات أوحوادث ألحقت أضرارا أو للمؤسسات الاجتماعية غير الربحية القانونية.
من الضوابط التي حملها مشروع القانون:
حصر الأهلية في جمع التبرعات في جمعيات المجتمع المدني دون غيرها،باستثناء حالة جمع مساعدات عاجلة في حالة الاستغاثة،فيمكن أن يقوم بالدعاية لجمع التبرعات أشخاص ذاتيون.
إلزامية الجهة الداعية إلى التبرع بإطلاع العموم على المبلغ المتحصل عليه من عمليات جمع التبرع مع أحقية جميع المتبرعين في الإطلاع على المبالغ المتحصل عليها وطرق صرفها.
إلزاميةإيداع التبرعات المتحصل عليها في حساب بنكي مع منع تلقي مبالغ إضافية خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات، وكذا إلزام الجهة المرخص لها بضرورة الاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق والبيانات المالية المرتبطة بالعملية، وذلك لمدة لا تقل عن 5 سنوات