الرباط/ ابو أية
أبرز الأستاذ عبد الرزاق الجباري،رئيس نادي قضاة المغرب خلال كلمته الافتتاحية،في الورشة التي نظمت يوم انس السبت 16 يوليوز الجاري المنظمة حول موضوع “مدونة الأخلاقيات القضائية بين الخصوصية والكونية :مقاربة علمية”مدى اهتمام نادي قضاة المغرب بمسالة التخليق.
وقال الأستاذ عبد الرزاق الجباري في مستهل كلمته الافتتاحية أن مسألة مظاهر التخليق هي مظاهر عديدة يمكن تلخيصها في جملة من الالماعات اولها،هو نص القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب في المادة الرابعة..على ضرورة التعريف والالتزام بالأخلاقيات القضائية.
ونوه الأستاذ الجباري بالمناسبة،ما سنه المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في الولاية الاولى تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني بخصوص البرنامج الوطني للتخليق،معتبرا أن هذا البرنامج متقدم جدا ولم يسبق إليه اي تنظيم في المغرب، ويعتبر برنامجا وطنيا مندمج،اقترح من خلاله نادي قضاة المغرب؛ -يضيف الأستاذ عبد الرزاق..-انخراط مجموعة من الفعاليات والقطاعات لتفعيل هذا البرنامج.
وشدد المتحدث ذاته بالقول “ان من أهداف هذا البرنامج ليس فقط التخليق وإنما تخليق منظومة العدالة برمتها على أن يبدأ تفعيل البرنامج من المجتمع أولا..(من المدرسة ومن المسجد ومن الشارع وما إلى ذلك…) ولكن وللأسف- يضيف الأستاذ عبد الرزاق..- بأن هذا البرنامج،لم يجد نادي قضاة المغرب من يدعمه في إبانه.
وتساءل رئيس نادي قضاة المغرب عن الجهة التي تزيل شعار محاكم بدون رشوة من جدران المحاكم بعد وضعه من طرف قضاة النادي.
وتابع الأستاذ عبد الرزاق حديثه بالاشارة إلى الميثاق الأخلاقي الذي يهم أعضاء نادي قضاة المغرب،ومواصلة النادي بتنظيم ورشات تكوينية حول التخليق.من بينها تنظيم ورشة يوم امس السبت التي نظمها المجلس الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس بإشراف من المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب وبدعم من وزارة العدل بمقر قسم قضاء الأسرة بفاس، التي افتتح بها سلسلة الورشات المزمع تنظيمها في العديد من الدوائر.
وعن أهمية مثل هذا الورشة وفي هذا الوقت بالذات” قال رئيس نادي قضاة المغرب: بأنها تتزامن مع إصدار مدونة الأخلاقيات القضائية من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مارس 2021.
وأضاف الاستاذ عبد الرزاق الجباري،بأن نادي قضاة المغرب له عليها مجموعة من الملاحظات،عبر عنها في مختلف ادبياته ووثائقه،وملاحظات تخص المنهج المعتمد فيها لأن المادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ينص على ضرورة إشراك واستشارة الجمعيات المهنية ف وضع هذه المدونة يضيف رئيس نادي قضاة المغرب.
ولفت الأستاذ عبد الرزاق الجباري،الى أن نادي قضاة المغرب لم يستشر في هذه المدونة بشكل فعال وحقيقي..وكانت هناك استشارة عابرة جدا لاترقى إلى الاستشارة والتشاركية بمفهومها المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور،مضيفا أن هذه المدونة لم تحترم مبدأ الشرعية التادبية على اعتبار أن في ديباجتها فقرة تنص على أن المبادئ المنصوص عليها في هذه المدونة وتطبيقاتها هي واردة على سبيل المثال لا الحصر. ولاحظ نادي قضاة المغرب -يضيف الأستاذ عبد الرزاق الجباري- تنقصها بعض النمادج الاسترشادية التادبية؛بحيث لم تشمل بعض الفئات من القضاة الذين لهم مهام أخرى غير المهام القضائية.
ومن بين هذه الفئات التي لاحظ نادي قضاة المغرب عدم شمول المدونة لمهامها “أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية،لأن المدونة تنص على مجموعة من المبادئ يضيف ذات المتحدث: مبدأ الحياد والتجرد والشجاعة الادبية..مبدأ الاجتهاد والمساواة والاستقلالية )
وخلص المتحدث ذاته بالقول بأن نادي قضاة المغرب من واجباته أن يضع هذه المدونة على طاولة المناقشة والمدراسة، لعدة اهداف.. اولا التحسيس بمقتضايتها لدى السادة القضاة، ثانيا،إبراز مكامن الضعف والقوة فيها.
ومن أهداف الورشات التي سيتم تنظيمها في العديد من الدوائر هو تجويد نصوصها ومقتضياتها على امل ان يتوج في النهاية بإعداد مذكرة مفصلة تتضمن خلاصات وتوصيات هذه الورشات والنظر فيما اذا كان الأمر يتطلب إلى المطالبة بتعديل هذه المدونة ام لا.
وعبر الأستاذ عبد الرزاق الجباري.باسم المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بالمناسبة عن عميق شكره وامتنانه،للمجلس الجهوي بدائرة الاستئنافية بفاس،خصوصا اللجنة التحضرية التي أشرفت على تنظيم هذا الحفل.
كما توجه رئيس نادي قضاة المغرب بشكره للحاضرين في هذا اللقاء،الذين اقتطعوا جزءا اما من عطلتهم السنوية أو من عطلتهم الاسبوعية لحضور هذا النشاط.الذي حضره كل من الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف عضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،والاستاذة حجيبة البخاري اللذين تطوعا لتاطير هذه الورشة.
كما حضر هذه الورشة كل من رئيسة المحكمة التجارية بفاس والسيدة وكيلة الملك بذات المحكمة وعدد من القضاة.