الأحداث✍️محسن النية
بتاريخ 23 فبراير 2022 أصدرت مقاطعة جنان الورد بيانا توضيحيا قالت فيه أنها قطعت مع الممارسات التي تسيء إلى النسيج العمراني وما يعرفه من تجاوزات تتمثل في عدم احترام بعض ضوابط وأحكام القوانين التنظيمية للتعمير، وأنها أحدثت لجنة للقيام بزيارات ميدانية للأوراش التي يطلب أصحابها رخص السكن أو المطابقة، فتبين لها أن هذه الأوراش غير تامة البناء أو تشمل مخالفات تعميرية مخالفة للتصاميم المرخصة، وهي الممارسات التي من شأنها المس بسلامة المواطنين وجودة السكن وتشويه النسيج العمراني حسب ما ذكر في البيان الذي جاء فيه أيضا أن المقاطعة وجهت دعوة لنقابة المهندسين المعماريين لإطلاعها على واقع التعمير بالمقاطعة ، وبتاريخ 21 مارس الماضي كشف أحد أعضاء مجلس هذه المقاطعة عن معطيات خطيرة، وعن الحقائق العشر التي من بينها القول باكتشاف المجلس لخروقات كبيرة وتجاوزات خطيرة في عدد من التصاميم والتراخيص الموقعة لمنازل وتجزئات سكنية.
ونظرا لخطورة ما ذُكر في البيان التوضيحي وفي الحقائق العشر التي يمكن تصنيف بعضها في خانة جرائم التعمير التي يعاقب عليها القانون، فقد كنا ننتظر أن تسلك الإدارة المساطر القانونية لإحالة هذا الملف على أنظار المجلس الجهوي للحسابات أو على أنظار الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لفتح تحقيق معمق تحت إشراف النيابة العامة، لتتم إحالته فيما بعد على أنظار المحكمة المختصة للكشف عن كل الخيوط المرتبطة بهذا الموضوع وإصدار الأحكام المناسبة، إلا أنه يتبين لنا اليوم أن هذا الملف كان مجرد سحابة صيف عابرة للإستهلاك الإعلامي فقط، ولذلك يحق لنا أن نتساءل:
1- ما مصير تقرير اللجنة التي أحدثها المجلس بتاريخ 24 يناير 2022 ؟
2- هل تم فتح هذا الملف فقط للضغط على رئيس المجلس الجماعي لأسباب وأهداف وغايات لا نعلمها ؟، 3 -لماذا لم يتم تتبع الملف إلى أقصى حد ؟
4- هل المستشار صاحب الخروقات العشر لازال متشبثا بنفس الموقف أم لا ؟
ما الفائدة من فتحهم للملفات التي يظهر أنهم يقبرونها في الحين ؟
يتبع…….
