جرى اليوم السبت بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط،اطلاق القطب الجامعي الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة،وذلك خلال المحطة العاشرة للمناظرات الجهوية للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وفي هذا الصدد،تم توقيع اتفاقية من طرف رؤساء أربع جامعات بجهة الرباط سلا القنيطرة،ويتعلق الأمر بجامعة محمد الخامس بالرباط،وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة،والجامعة الدولية بالرباط، وجامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة،وذلك لإضفاء الطابع الرسمي للقطب الجامعي لجهة الرباط سلا القنيطرة من أجل تكريس التميز الأكاديمي والعلمي.

ويهدف هذا التجمع الأكاديمي إلى جعل المغرب وجهة الرباط سلا القنيطرة أحد المنصات الإفريقية لاقتصاد المعرفة، وحاضنة للتقنيات العالية على المستووين القاري والدولي.

وفي كلمة بهذه المناسبة،باسم رؤساء القطب الجامعي الجهوي الرباط سلا القنيطرة،سجل رئيس الجامعة الدولية بالرباط نور الدين مؤدب،أن هذا القطب الجديد سيمكن الجهة من التموقع في الريادة الجامعية على المستوى القاري،وتطوير البحث، وتنمية البحث المتطور،وخدمة المشاريع المتعلقة بالأولويات الوطنية،وتعزيز البنيات التحتية،والتجهيزات والموارد،مع تطوير عرض متنوع للتكوين موجه نحو قابلية التشغيل.

وبلغة الأرقام،أشار رئيس الجامعة الدولية للرباط إلى أكثر من 41 مؤسسة تابعة للقطب الجامعي الجهوي الرباط سلا القنيطرة، مع أزيد من 3400 أستاذ، وأكثر من 2000 إطار اداري،لأزيد من 190.000 طالب.

وفيما يتعلق بالبحث والابتكار،أوضح أن القطب الجامعي الجهوي الرباط سلا القنيطرةيمثل رائدا وطنيا في هذا المجال في أغلبية التصنيفات الدولية،لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم إيداع 135براءة اختراع تم إنجازها من طرف 4 جامعات تابعة للقطب سنة 2021 ، أي 50 في المائة من الايداعات الجامعية على المستوى الوطني.

وتطرق السيد مؤدب لآفاق تطوير القطب الجامعي الجهوي الرباط سلا القنيطرة،لا سيما الحكامة والتمويل،فضلا عن إحداث معاهد البحوث الموضوعاتية وإنشاء حاضنات مسرعات للقطب.

ولم يفت الإشارة أيضا إلى الفوائد الجهوية والوطنية لهذه الدينامية،باعتبار أن مسؤولي القطب الجامعي الجهوي يطمحون لجعله أول قطب جامعي قاري بفوائد علمية وتكنولوجية واقتصادية وسوسيو ثقافية.

وتميز هذا الحفل بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ووالي ورئيس جهة الرباط سلا القنيطرة،وعدد من الفاعلين الاقتصاديين ومن المجتمع المدني