الاحداث / مكتب الرباط
أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بيان لها أمس السبت 30 أبريل الجاري ،تضامنها اللامشروط مع شرطي المرور، وكذلك مع اسرته، الذي تم توقيفه، وإتهامه بالتسبب في حادث سير مميت بمدينة الدار البيضاء، أثناء أدائه لواجبه المهني.
و قالت المنظمة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد ان الشرطي تدخل بشكل مهني، في إطار مقتضيات القانون، الذي يملي عليه توقيف سائق الدراجة النارية بحكم مخالفته لقانون السير.
وأضافت المنظمة،ان سائق الدراجة النارية رفض الإمتثال،ولاذ بالفرار، وبعد مطاردته من الشرطي الموقوف،توفي وأصيبت مرافقتيه بجروح خطيرة بعد وقوعهم في حفرة (روگار بدون غطاء).
و اكدت المنظمة ان الذي يتحمل مسؤولية الحادث، هو مجلس مدينة الدارالبيضاء، الذي تقع تحت مسؤوليته سلامة شوارع المدينة وبنيتها التحتية بمافيها البالوعات.
و التمست الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ،من النيابة العامة المختصة الإفراج عن شرطي المرور ، إعتبارا لمزاولة مهامه، ونيته السليمة في ضبط المخالفات،مع تحميل المسؤولية الكاملة في الحادثة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بإعتبار الوفاة ناتجة عن الإصطدام بالحفرة التي تجسد غياب دور المجلس في الإلتزام بالمهام المنوطة به.