الأحداث✍متابعة سعيد الهركاوي
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش اسفي بمقر الجهة بمدينة اسفي لقاء تواصليا بشراكة مع المديرية الإقليمية للضرائب والمديرية الإقليمية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باسفي، و المندوبية الإقليمية للصحة، من أجل شرح نظام المساهمة المهنية الموحدة والتغطية الصحية الأساسية الخاصة به لفائدة منتسبي الغرفة بصفة عامة، وللمهنيين والعمال غير الأجراء الخاضعين لهذا النظام بصفة خاصة.
وترأس هذا اللقاء كل من رئيس الغرفة السيد اسماعيل لمخودم و المدير الإقليمي للضرائب باسفي السيد منير لخليفي و المدير الإقليمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبحضور أطر المديرية الإقليمية للضرائب إلى جانب ممثلي التجار والمهنيين بالإقليم وأعضاء وأطر الغرفة وبعض منتسبيها.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد إسماعيل لمخودم رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات ملحقة آسفي، على أهمية نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذي يشكل مكسبا هاما لفئة الملزمين، الذين كانوا خاضعين لنظام الضريبة على الدخل حسب نظام الربح الجزافي.
وأوضح السيد الرئيس إسماعيل لمخودم أن هذا النظام، الذي أحدث بموجب قانون المالية لسنة 2021، جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2020، وكذا استجابة لانتظارات التجار والمهنيين خلال المناظرة الوطنية حول التجارة وأيضا أيضا تفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، التي نظمت بالصخيرات في ماي من السنة ذاتها، مبرزا مجموعة من المزايا التي يتضمنها نظام المساهمة المهنية الموحدة، ومن أهمها تبسيط المساطر الضريبية عبر توحيد كل الضرائب في ضريبة واحدة، والحد من السلطة التقديرية لإدارة الضرائب في احتساب الدخل ضمن نظام الربح الجزافي، وان غرفة التجارة والصناعة والخدمات وجميع الاعضاء هم من أجل إيصال هموم ومشاكل المنتسبين لها وكذلك الحرفيين والتجار والمهنيين وجمعيات المجتمع المدني للانخراط في جل البرامج التي تخدم مصالحهم.
من جهته، ألقى ممثل المديرية الإقليمي للضرائب باسفي، السيد منير لخليفي عرضا حول حيثيات ومستجدات نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذي جاء ليعوض النظام الجزافي في إطار القانون الممثل في المواد 32-41-43-44 من المدونة العامة للضرائب.
وتناول شروط اختيار نظام المساهمة المهنية الموحدة، ورقم المعاملات السنوي بالنسبة للتجار والصناع والمهنين، والصناع التقليديين ومقدمي الخدمات، وتجار الصغار والمقاولين الذاتيين وكذا الاستثناءات من المساهمة المهنية الموحدة.
وتطرق العرض، أيضا إلى وعاء المساهمة المهنية الموحدة، وأساس الضريبة على الدخل حسب نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذي يتكون من شقين، يتعلق الأول برقم المعاملات السنوي في معامل مخصص لكل مهنة، والثاني من مبلغ تكميلي متعلق بالتغطية الصحية.
من جانبه، أوضح ممثلا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيدان سعيد زعيمي وطارق الزياني ، أن نظام المساهمة المهنية الموحدة يمكن من تمويل التغطية الصحية للأشخاص الخاضعين له، عبر المساهمة التكميلية المخصصة لهذا الغرض.
وأورد مجموعة من المعطيات الرقمية، توضح مبلغ المساهمة التكميلية المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية والفئة المستهدفة من هذه التغطية، إلى جانب سلة العلاجات وطرق التغطية والاستفادة من التعويضات.
يذكر أن من أبرز المستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2021، هناك نظام ضريبي جديد، والمسمى “نظام المساهمة المهنية الموحدة”، الذي جاء لتجميع الضرائب المتعلقة بالأنشطة المهنية في ضريبة واحدة، وهي الضريبة على الدخل وفق النظام الجزافي، والرسم المهني، ورسم الخدمات الجماعية. وعرف إلقاء تدخلات مهمة تناقش العقبات والمشاكل التي تواجه كل المرتفقين من خلال ضعف التنسيق السابق بين القطاعات الحكومية التي تشتغل من أجل انجاح ورش التغطية الاجتماعية.
