الأحداث/خالد المسعودي
علمت “الأحداث” أن 31 عنصرا تمت إحالتهم على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وجاءت هذه العملية إثر فتح تحقيق في شبهات التلاعب في تنفيذ وتمرير صفقات عمومية في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، مقابل مبالغ مالية مهمة تم الحصول عليها على سبيل الرشوة، وتوريد معدات طبية وشبه طبية مستعملة، وتواطؤ بعض الموظفين والمهندسين في المصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة في إفشاء السر المهني لفائدة متعهدي خدمات ومسيري شركات خاصة.
وأضافت ذات المصادر أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية لدى مهندسين بيوطبيين إثنين يعملان بقطاع الصحة، تم تحصيلها على سبيل الرشوة، كما تم افتحاص وتدقيق ومراجعة الصفقات العمومية المشكوك فيها، فضلا عن تنفيذ أوامر قضائية بشأن عقل الممتلكات وتجميد الأموال والأرصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية.
وقد تم تقديم جميع الموظفين العمومي ين والمستخدمين وأصحاب الشركات المشتبه في تورطهم في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد الانتهاء من القيام بكافة الإجراءات المسطرية والخبرات وعمليات الافتحاص التي اقتضاها البحث التمهيدي في هذه القضية.