الأحداث✍سناء التومي .
صدر خلال الايام القليلة الماضية ، بلاغ صحفي عن رئاسة الحكومة ، مفاده ستطلق الحكومة برنامج فرصة، وهو برنامج طموح ومبتكر يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.
ويهدف البرنامج إلى تشجيع العمل المقاولاتي وخلف فرص جديدة للشباب ،من خلال فسح المجال أمامهم وبالتالي تحمل المسؤولية ،البرنامج جاء استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، حيث يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل. ويلتقي برنامج فرصة مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها.
وتم تخصيص غلاف مالي للبرنامج يصل إلى 1.25 مليار درهم لسنة 2022. ويهدف البرنامج إلى مواكبة 10000 مستفيد من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.
وتشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الالكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.
فيما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين، تتضمن هذه الآلية تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم.
وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.
وسيتم اختيار حاملي المشاريع بعد طلب تقديم عروض المشاريع، حيث من المقرر إطلاق هذه العملية في أوائل شهر أبريل 2022. وعقب ذلك، سيقوم المرشحون بتقديم ملفات طلباتهم على المنصة الرقمية http://www.forsa.ma. الموقع يصبح جاهزا مستهل الشهر القادر وسيكونون قادرين على الاستفادة من المساعدة على مستوى مكاتب فرصة المفتوحة لهذا الغرض على مستوى كل جهات المملكة، كما سيتم توفير مركز للعلاقات مع الزبناء، سيعمل على مساعدة حاملي المشاريع طيلة مدة هذه العملية.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع نظام حكامة لقيادة ومواكبة تنفيذ البرنامج. ويتشكل من لجنة استراتيجية يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة قيادة وطنية ولجان تتبع جهوية وإقليمية.
ويعتمد التعميم الفعال لبرنامج فرصة على تعبئة الشركاء على مستوى الجهات، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار، ومؤسسات التمويل الأصغر والمحتضنين المحليين.
وقد تم تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة البرنامج، لا سيما من خلال إحداث وحدة للتدبير والتتبع مخصصة لبرنامج فرصة، على أن يتم تعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني.