الأحداث✍في المتابعة / سناء التومي .
أعلن السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ،يوم امس 23 مارس 2022 وعبر تقنية الفيديو باللغة الإنجليزية ، عن انطلاقة الخطة الأولى لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) حول المرأة والسلام والأمن .
وبذلك يكون المغرب قد انخرط بشكل فعلي في الخطة ـ بمساهمة من لجنة وضع المرأة ـ و تم اعتماد القرار رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن بالإجماع من قبل مجلس الامن في 31 أكتوبر 2000.
و هي المرة الأولى التي يقوم فيها مجلس الأمن بمواجهة التأثير الغير المتناسب والفريد من نوعه للنزاعات المسلحة على المرأة، وكذلك اﻻعتراف بمدى تجاهل مساهمات المرأة في حل النزاعات وبناء السلام. كما شدد القرار على أهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة وبشكل كامل كعنصر فاعل في إحلال السلام والأمن. القرار 1325 هو قرار ملزم للأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء فيها، كما يشجع الدول الأعضاء على إعداد خطة عمل وطنية خاصة بها لتفعيله على المستوى الوطنى.
وفيما يلى بعض النقاط الرئيسية التى يشملها القرار 1325:
مشاركة المرأة على كافة مستويات صنع القرار. ويشمل مشاركتهن فى المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وآليات منع النزاع، ومفاوضات السلام، وعمليات حفظ السلام (كشرطيات وجنديات وعاملات مدنيات)، وكذلك كممثلات للأمين العام للأمم المتحدة.
حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع اﻻجتماعى. ويشمل تدريب العاملين في عمليات حفظ السلام في مجال حقوق المرأة واتخاذ اجراءات فعالة لحمايتهن.
العمل على منع العنف ضد المرأة من خلال تعزيز حقوق المرأة وأعمال المساءلة وتطبيق القوانين. وأحد أهم النقاط التى يشملها هذا البند هى محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب – مثل العنف الجنسي – واستثناء جرائم العنف الجنسي دائماً من اتفاقيات العفو العام. كما يشدد على مسؤولية تعزيز حقوق المرأة في إطار القانون العام للدولة.
تعميم منظور النوع اﻻجتماعى في عمليات حفظ السلام، ويشمل تعيين مستشارين لشؤون النوع اﻻجتماعى فى جميع عمليات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة، وأخذ الاحتياجات الخاصة بالمرأة في الاعتبار دائماً عند رسم السياسات وكذلك السماح بنفاذ المعلومات المتاحة من جانب منظمات المرأة إلى جميع السياسات والبرامج.