الأحداث✍سناء التومي /متابعة.
شارك يوم امس الجمعة الثامن عشرة من مارس الجاري وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي ، بالجلسة الافتتاحية للجمع العام للائتلاف المغرب من أجل إلغاء عقوبة الإعدام المنظم تحت شعار: “تعبئة عامة من أجل منظومة جنائية حديثة دون عقوبة الإعدام”.
ويندرج محور اللقاء انطلاقا لما تعرفه المملكة المغربية من حركية لإصلاح العدالة الجنائية ،تماشيا مع التحديث والالتزام بالمواثيق الدولية ، وأكد السيد الوزير أن عقوبة الإعدام لازالت موضوع نقاش مجتمعي كبير، وأنها من أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية.
ومن بين الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام مع وقف التنفيذ المملكة المغربية ،حيث تتعامل معها بكثير من التريث ، وهو ما دفع وزارة العدل لتكون حريصة على التنصيص خلال إبرام أو تعديل الاتفاقيات الثنائية في المادة الجنائية، على استبدال عقوبة الإعدام بالعقوبة الأشد المقررة لذات الفعل، كما أن السياسة الجنائية المغربية تتجه نحو اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار الحد التدريجي من عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى مشروع قانون المسطرة الجنائية استحدث آلية فعالة للحد من النطق بعقوبة الإعدام، بأن اشترط إجماع الهيئة المصدرة للحكم للنطق به.
وفي ختام كلمته أكد السيد الوزير على أن إلغاء عقوبة الإعدام ستقبى هدفا مستحسنا، يطالب تملك المجتمع لهذا التوجه، ومسؤولية كبرى على عاتقه كحقوقي وحقوقيين للدفع بالأمور إلى الأمام.
