الأحداث✍نبيل اجرينيجة????سعيد الهركاوي
في اطار الشراكة بين اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بأسفي والجمعية المغربية للأطفال الصم للجنوب ثم تنظيم دورة تكوينية حول موضوع “ مناهضة العنف المبني على النوع لدى النساء و الفتيات و الأطفال ذوي الإعاقة و أهمية التواصل بلغة الإشارة لتيسير ولوجهم الى العدالة وضمان حقوقهم ” وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء و الخميس 15و 16 و 17 مارس 2022 .
مقر محكمة الإستئناف بأسفي الذي احتضن الدورة التكوينية، عرف خلال اليوم الأول حضور السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأسفي بصفته رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف و السيد الرئيس الأول بمحكمة الإستئناف، والسيدات والسادة الوكلاء العامون ونواب الوكلاء العامون والقضاة والمحامون، والسيد نقيب هيئة المحامين بأسفي، و السيد رئيس الجمعية المغربية للأطفال الصم للجنوب، و أعضاء اللجنة الجهوية و خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف، والسيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة و الحماية الإجتماعية، والسيدة المندوبة الإقليمية للتعاون الوطني، و السادة ضباط الشرطة القضائية رجال الشرطة اعضاء خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، والسيدات و السادة المساعدات الإجتماعيات و ممثلي و رؤساء جمعيات المجتمع المدني. حيث تفاعل جميع المشاركين في هاته الدورة التكوينية بكل وعي ومسؤولية وثم من خلالها تقاسم وتوحيد الرؤى و تطوير آلية العمل بهدف بناء مشروع مناهضة العنف المبني على النوع لدى النساء و الفتيات و الأطفال ذوي الإعاقة.
إذ تم إبراز أهمية التواصل بلغة الإشارة لتيسير ولوج النساء والفتيات المعنفات دوات الإعاقة السمعية للعدالة، لإنصافهن من الظلم والحيف والعدوان الذي تعرضن له من خلال تقديم والمواكبة النفسية لهن ثم تبسيط الإجراءات والمساطر القانونية،وذلك من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام،وضمان تمتع المرأة والطفل بحقوقهما بشكل خاص ومحاربة ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال.
وبهذا الخصوص، دعا السيد مراد البوكيلي رئيس الجمعية المغربية للأطفال الصم للجنوب خلال كلمته إلى تكثيف الجهود لتوفير لغة الإشارة في مختلف المؤسسات للأشخاص الصم وضعاف السمع تكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين سائر المواطنين والمواطنات، واعتبارا للضمانات الدستورية الرامية لصون حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزا أن لغة الإشارة تعتبر ركيزة أساسية في اندماج هذه الفئة المهمة من المواطنين المغاربة في محيطهم الاجتماعي و تلبية متطلباتهم لدى مختلف الإدارات العمومية، عبر المساهمة في تحسين واقعهم الراهن الذي يعرف مجموعة من الصعوبات و العراقيل للاستفادة من الخدمات التربوية والتكوينية و المواكبة الطبية والاجتماعية بسبب غياب موارد بشرية مؤهلة في الترجمة و التواصل بلغة الإشارة، لاسيما و أن التفاعل بين هذه الفئة و الأشخاص السامعين رهين بخدمات الترجمة الفورية، خاصة لتيسير الإجراءات الإدارية. فإن التحدي المرتبط بتكوين أطر و موظفي هذه المؤسسات في هذه اللغة يعتبر مطلبا أساسيا لتيسير عملية التواصل مع هذه الفئة و مأسستها. و من أجل تلبية الطلب الكبير من قبل أطر الإدارات العمومية و الخاصة على لغة الإشارة، فقد أصبح لزاما اليوم العمل على وضع برامج تكوينية مستمرة في مجال التواصل بها وإعداد قاموس إشاري ممعير كدليل في هذه المؤسسات.
وفي ما يلي كلمة السيد خالد الكردودي الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بأسفي:
