مكناس /خالد المسعودي
نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس بشراكة مع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، ورشة عمل لدراسة ومناقشة مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية في صيغته الجديدة (يناير2022)، بمقر محكمة الإستئناف بمكناس يوم السبت 05 مارس الجاري وقد شارك في هده الورشة أزيد من أربعين قاضيا وقاضية من الرئاسة ومن النيابة العامة، من مختلف محاكم ربوع المملكة، حيث تم افتتاح الورشة بكلمة للأستاذ عبد السلام الزوير رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس رحب فيها بالحضور وأكد فيها مواصلة عمل نادي قضاة المغرب في إطار الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين واستقلال القضاء، وما يستتبع ذلك من إبداء الرأي والملاحظات والاقتراحات بشأن جميع القوانين التي لها علاقة بجهاز القضاء والعدالة عموما، في إطار ر الديمقراطية التشاركية ومساهمة الجمعيات المهنية للقضاة المنصوص عليها في دستور 2011 ، رغم أن البعض يحاول الانفراد بإصدار نصوص أو مشاريع قوانين دون فتح المجال لهذه الجمعيات وفي مخالفة صريحة لهذه المقتضيات، وهو ما يترتب عنه إصدار نصوص إما غير قابلة للتطبيق أو تحمل تناقضات فيما بين أجزائها أو بينها وبين نصوص أخرى، أو بعيدة عن الواقع وعن هموم المخاطبين والمعنيين بها، أو لا تعكس تطلعاتهم واهتماماتهم، ثم تناول الكلمة الكاتب العام لنادي قضاة المغرب الأستاذ عبد الرزاق جباري الذي شكر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس رئيسا وأعضاء على المجهودات والمبادرات المتميزة، كما رحب بجميع الحاضرين، مؤكدا أن هذه الورشة هي إستمرار لنهج نادي قضاة المغرب في تقديمه لتصوراته وملاحظاته بشأن القوانين والأنظمة التي تهم العدالة ببلادنا، كما كان الأمر مع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والقانون المتعلق بالتنظيم القضائي…وغيرها، وأن النادي مستمر في هذا المسار الحقوقي المتميز، وبعد ذلك تم توزيع الحاضرين إلى مجموعات تولت كل واحدة منها دراسة وتحليل بعض المواضيع المتداخلة من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، ثم بعد ذلك تم عقد جلسة عامة عرضت فيها خلاصات كل لجنة ومناقشتها بشكل مستفيض، على أن يتم إصدار تقرير مفصل حول الورشة والملاحظات والاقتراحات التي تم تسجيلها، ليتم اختتام الورشة بصورة جماعية تؤرخ لهذا اللقاء العلمي المتميز.
