الاحداث من الرباط
دعا وزير الداخلية السيد عبد الواحد لفتيت في دورية، جديدة للولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، برسم سنة 2022, إلى عقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان والتسريع بأداء مستحقات المقاولات لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها، وأيضا مستحقات القروض ومستحقات الماء والكهرباء وشركة التدبير المفوض بما فيها المتأخرات وأداء نفقات النقل العمومي وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
ووفق ذات الدورية، يتعين إحترازا عدم الإلتزام بأي نفقة جدبدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على الولاة والعمال قصد دراستها كما كان عليه الحال خلال سنة 2021، وينطبق هذا الإجراء على المشاريع المنجزة من طرف شركة التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والاقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الكهرباء والماء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وشدد وزير الداخلية في الدورية الجديدة برسم سنة 2022، على تنفيذ ميزانيات سنة 2022، خصوصا منها تلك المرتبطة باختيار المشاريع ذات المردود الإقتصادي والإجتماعي وإستثناء مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، خاصة لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية.
حيث يشمل الإستثناء كذلك، الاشغال المتعلقة بالصفقات الإطار والصفقات القابلة للتجديد التي تهم الصيانة الإعتيادية للطرقات والمساحات الخضراء.
وحث عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، في دوريته الجديدة السادة الولاة والعمال، ورؤساء الجماعات الترابية،على التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022.