الاحداث من الرباط
نظمت المحكمة الابتدائية بتمارة، يوم الجمعة 19 يونيو 2026، مائدة مستديرة علمية خصصت لمناقشة مستجدات قانون المسطرة الجنائية، وذلك في إطار مواكبة التعديلات التشريعية الجديدة وتعزيز النقاش الأكاديمي والمهني حول انعكاساتها على منظومة العدالة الجنائية.
وافتتحت أشغال هذا اللقاءبالاستماع الى النشيد الوطني المغربي وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، قبل أن تستهل فعالياته بكلمة للسيدة رئيسة المحكمة الابتدائية بتمارة، أكدت فيها أهــمية هذه المبـــادرات العلمية في مواكبة الأوراش الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة، تلتها كلمة السيد وكيل الملك الذي أبرز أهمية المستجدات القانونية ودورها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير الأداء القضائي.
وتضمن برنامج المائدة المستديرة سلسلة من المداخلات المتخصصة، حيث قدم الأستاذ سعد النحلي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، عرضاً تناول فيه مستجدات البحث التمهيدي في ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد، مسلطاً الضوء على أبرز المقتضيات والتعديلات التي همت هذه المرحلة الأساسية من مراحل الدعوى العمومية.
كما تطرق الأستاذ محسن بوعبدلي، قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، إلى مستجدات قضاء التحقيق، مستعرضاً أهم المستحدثات القانونية الرامية إلى تعزيز النجاعة القضائية وضمان حقوق الأطراف خلال مرحلة التحقيق الإعدادي.
من جانبه، تناول الأستاذ كريم شم، رئيس الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتمارة، مستجدات قانون المسطرة الجنائية خلال مرحلة المحاكمة، مبرزاً الأبعاد العملية للتعديلات الـجديدة وانعكاساتها على سير الجلسات وضمانات التقاضي.
واختتمت المداخلات بعرض قدمته الأستاذة آمال حماني، نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، حول التعديلات الجديدة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، باعتبارها من أبرز المستجدات التي جاءت بها الإصلاحات الرامـية إلى تحديث السياسة الجنائية وتطوير آليات تنفيذ العقوبات.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء والخبرات بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، ومناقشة التحديات المرتبطة بتنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد بما يحقق النجاعة القضائية ويعزز الثقة في العدالة.