الثلاثاء, أكتوبر 20, 2020
الأحداث TVالأحداث المحلية

وزير العدل والمحامون بأسفي يناقشون “دور المحامي في تفعيل المقتضيات القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”

الأحداث✍

حل اليوم الجمعة 17 شتنبر 2020 ، السيد وزير العدل بمدينة آسفي في زيارة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بآسفي، وعلى هامش هذه الزيارة، عقد محمد بنعبد القادر، لقاء تواصليا مع هيئة المحامين باسفي، حول موضوع”دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب” .

وخلال هذا اللقاء، أكد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، ضرورة الانخراط التام و المسؤول لجميع هيئات المحامين في منظومة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، و على ضرورة عقد لقاءات تواصلية مع كافة هيئات المحامين لتحسيس بأهمية الموضوع، وكذا كيفيات تنزيل الالتزامات الناتجة عن الاستجابة لملاحضات خبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط. و أفريقيا بالخصوص تلك المتعلقة بادماج المهن غير المالية ضمن منظومة مكافحة جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

وقال الوزير في كلمته كذلك، إن الدستور المغربي لسنة 2011، يؤكد جعل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تسمو على التشريعات الوطنية.، والعمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة، مضيفا أن هذا يعتبر تعبيرا واضحا عن الإرادة الراسخة للمغرب لدعم الجهود الدولية بالخصوص في مجال محاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.

وأشار إلى أن المملكة المغربية تسارع إلى مسايرة نهج المنتظم الدولي من زخم معرفي و عملي في مواجهة جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب، و كذلك وضع الأدوات القانونية و المؤسساتية، و ذلك للتعبير عن إرادتها القوية في مجال مكافحة الجريمة. و كذا ملائمة التشريعات ذات الصلة بصفة منتظمة مع المواثيق و الاتفاقيات الدولية. خاصة اتفاقية الأمم المتحدة للفساد و اتفاقية باليرمو للجريمة المنظمة.

وتابع الوزير: “نظرا للدور الهام الذي تلعبه وزارة العدل في مجال التصدي لجريمتي غسل الأموال و تمويل الإرهاب، سواء من حيث إشرافها على وضع معالم و توجهات السياسة الجنائية و التنسيق بينها و باقي السياسات العمومية للدولة المعنية”.

كما أبرز المتحدث ذاته، أن الوزارة عملت على الرفع من مستويات الالتزام بالمتطلبات الدولية في هذا المجال. فعلى المستوى التشريعي عملت على مراجعة الجوانب ذات الصلة بالموضوع ضمن القانون الجنائي و المسطرة الجنائية و ملائمتها مع المعايير الدولية، و كان أخرها مشروع قانون لعمل و تتميم القانون رقم 43.05 المتعلق بغسل الأموال.. أما على المستوى المؤسساتي عملت الوزارة على تقوية أجهزة البحث و التحري بفرق متخصصة للشرطة القضائية، وبدعم قدرات أجهزة القانون من خلال تنظيم عدد من دورات التكوينية و الاطلاع على التجارب المقارنة. و كذلك إبرام مجموعة من اتفاقيات التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة.

وأشار كذلك إلى أن تقرير التقييم الوطني للمخاطر تم إعتماده و تعميمه رسميا على جميع أشخاص القانون العام و الخاص المعنيين للإتخاد الخطوات اللازمة من أجل الحد من هذه المخاطر. وكذلك تم إحداث لجنة وطنية تتكون من جميع الادارات و الهيئات. و المؤسسات المعنية و الهدف من هذه الاستراتيجية هو تعزيز التنسيق و التعاون بين المصالح المعنية.

وفي هذا الصدد، اعتمد المغرب مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية والتي ستشكل منطلقات الاستراتيجية الوطنية.

وذكر على سبيل الحصر “الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب و تمويله، والاستراتيجية الخاصة بمحاربة الاتجار في المخدرات و المؤثرات العقلية، و كذا الخاصة بمكافحة الفساد..” و هذا لتقوية صلابة النظام المالي و الحد من القطاع الغير المهيكل.

وأردف أن المغرب خضع للجولة الأولى من تقييم المتبادل سنة 2007، في الوقت الذي لم تكن تتوفر بعد على قانون لمكافحة غسل الأموال و لم يكن لديها وحدة وحدة لمعالجة المعلومات المالية.

وعرف المغرب في الجولة الثانية للتقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ابتداء من شتنبر 2017. وامتدت إلى مايناهز سنة و نصف. وتم منافسة تقرير التقييم المتبادل الخاص ببيروت سنة 2018 و سنة 2019.

وأشار كذلك على أن مرجعيات العمل لدى مجموعة العمل المالي الدولية عرفت تطورا مهما خلال سنتي 2012و 2013، وذلك بالنظر إلى مراجعة التوصيات و المنهجية المعتمدة في تقييم. و بالتركيز على الفعالية و درجة الالتزام الفني و تقييم مدى تحقيق النتائج المباشرة.

وقال في السياق نفسه، إن تنظيم هذا اللقاء التواصلي بغية التعريف بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب. لاسيما منها الالتزامات المفروضة على الأشخاص الخاضعة بمقتضى هذا القانون لفائدة المحامين. و تعميم نتائج التقرير الأول للتقييم الوطني للمخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب الذي تم إعتماده بصفة نهائية.

وأضاف أن له اليقين التام ان المحامون سيحرصون على التنزيل الامثل لالتزامات المفروضة وعيا منهم بأهمية الموضوع و تداعياته على الالتزامات الدولية. و أثارها على اقتصادها الوطني, و كذلك ضرورة التنسيق و التعاون الدائم و تقديم المساعدة التقنية لتنزيل الامثل للالتزامات المفروضة. خاصة أمام دقة الاحكام القانونية و التنظيمية للموضوع.

و في السياق ذاته، وقع الطرفان (وزارة العدل و هيئة المحامين بأسفي) على مذكرة تفاهم حول تكوين المكونين لإستعمال منصة المحامي للتبادل الإلكتروني.

 

هيئة التحرير
المؤسسة الإعلامية NGH AHDAT SARL AU
error: