فن وثقافة

وزارة الثقافة تخصص ميزانية 10 ملايين درهم لدعم القاعات السينمائية

الاحداث / متابعة 

 

أعلن وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس عن اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل دعم القاعات السينمائية بعد تراجع عائداتها بسبب تداعيات جائحة كورونا، مؤكدا على ضرورة حمايتها “باعتبار أنها الرابط المركزي في الصناعة السينمائية، ووسيطا ثقافيا إلى جانب دورها المهم في المساواة المجالية “.

وكشف الفردوس في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك على أن الوزارة ستتكفل ببعض المستحقات المالية لدور السينما خلال الأشهر الأربعة الماضية والممتدة من شهر مارس إلى غاية شهر يونيو، إلى جانب تخصيص دعم مالي استثنائي للعاملين في القطاع من أجل إعادة فتح دور السينما.

ومن أجل تنفيذ هذين القرارين، أكد الفردوس أن الوزارة خصصت غلافا ماليا بقيمة 10 ملايين درهم، موضحا: ” الدفعة الأولى من هذا الدعم بنسبة 50 في المائة سيتم صرفها بمجرد التوقيع على الاتفاقية مع الأطراف المعنية، على أن يتم صرف الدفعة الثانية بعد ثلاثة أشهر من أعادة فتح القاعات السينمائية”.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم كذلك إطلاق حملة تواصلية من أجل إخبار المواطنين باستئناف القاعات السينمائية أنشطتها والتسويق للسينما المغربية، إلى جانب تخصيص غلاف مالي يقدر بـ2 مليون درهم لدعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي كان من المقرر تنظيمها ما بين شهر مارس ويونيو وألغيت بسبب جائحة كورونا.

وكان الفردوس قد أعلن أمس الثلاثاء خلال عرض قدمه أمام لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، أنه تم إطلاق طلب عروض استثنائي لدعم المشاريع الفنية والكتاب والنشر، بغلاف مالي يقدر بـ50 مليون درهم، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت عددا من التدابير تهم مجالات حقوق المؤلفين، ووضعية السينمائيين، والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية، وذلك للتخفيف من حدة الأضرار الناتجة عن التوقف شبه الكلي لهذه المجالات.

وفي ما يتعلق بوضعية السينمائيين، قال الوزير إن تأثير الأزمة الصحية على القطاع السينمائي شملت التوقف التام لنشاط الإنتاج السينمائي والسمعي البصري بالنسبة لأزيد من 50 شركة خاصة للإنتاج، وإغلاق القاعات السينمائية وتأجيل خروج الأفلام، وعطالة تقنيي الصناعة السينمائية والسمعية البصرية، والفنانين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بكافة الوضعيات المهنية للتقنيين، سواء حاملي بطاقة التعريف المهنية التي يمنحها المركز السينمائي المغربي أو غير الحاملين لها، المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحاملين للضريبة المهنية أو العاملين في القطاع غير المهيكل.

وللتخفيف من هذه الأضرار، اتخذ المركز السينمائي المغربي تدابير همت عرض 51 فيلما مغربيا بمعدل فيلم لكل يومين، وهي عملية انطلقت في 30 مارس وستستمر الى غاية 10 يوليوز المقبل، حيث فاق عدد المشاهدين 500 ألف متفرج من 50 دولة، والحفاظ على الدعم المبرمج برسم سنة 2020 لصالح الصناعة السينمائية، قصد مواصلة تسديد دفعات الدعم السينمائي وضمان استمرارية نشاط الإنتاج، والتسريع بصرف المستحقات (تقدر ب 6.5 مليون درهم) لفائدة شركات الإنتاج السينمائي في شكل متأخرات دعم الإنتاج، تفعيلا لمنشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الخاص بتمكين المقاولات من مستحقاتها المالية، قصد التقليص من حدة تأثرها بتبعات جائحة كورونا.

كما شملت هذه التدابير، حسب  الفردوس، تمديد الآجال لإيداع طلبات الدعم للإنتاج برسم الدورة الثانية من سنة 2020 إلى غاية شهر غشت، بدلا من شهر ماي 2020، وبرمجة تقديم دعم مالي استثنائي للقاعات السينمائية، موضحا أن الوزارة ستعمل على تفعيل هذا الإجراء في الأيام القليلة المقبلة، في إطار برنامج إنقاذ للقاعات

error: