اخبار النجوم

فضيحة مالية تعري رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج

جريدة الأحداث الإلكترونية / نبيل اجرينيجة 

14962278_1147555475280644_493942493_n

 

ظهر الفساد في البر والجو  و في الجامعة الملكية المغربية للشطرنج …وثائق بنكية صادمة

تختلف الأسماء ويبقي نهب المال العام بوجه واحد ؛ فضيحة مالية جديدة بطلها هذه المرة رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج ؛ والذي ظن أن أرزاق العباد من أمره ؛ حينما قام هذا الأخير بتمرير مبلغ مالي كبير من حساب الجامعة إلى حسابه الخاص في ضرب واضح وصريح لكل قوانين الجمعيات والجامعات التي تمنع مثل هاته التحويلات المشبوهة.
توصلت جريدة الأحداث الإلكترونية على وثائق بنكية توضح بالدليل القاطع على لصوصية رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج للمال العام ؛ وحسب نص الشكاية التي وجهها أمين مال الجامعة “عبد القادر تقي الدين” ؛ إلى الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء ولنا نسخة منها أيضا ؛ فإن رئيس الجامعة “خان الأمانة” ؛ بعدما إستغل إمضاء أمين مال الجامعة على بياض في أوراق بيضاء (A4) بغية تسهيل مساطر إدارية نظرا للأنشطة المستعجلة التي تباشرها الجامعة من مباريات وطنية ودولية . قام بتحويل مبلغ مالي كبير إلى حسابه الخاص على دفعتين : حيث تم تحويل الدفعة الأولى التي بلغت 905188.00 درهم بتاريخ 14 يوليوز 2015 ، فيما تم تحويل الدفعة الثانية البالغ قدرها 120.000.00 درهم بتاريخ 27 يوليوز 2015″ .
وأضاف ذات المسؤول بالجامعة المشار إليها أن “رئيسها قام كذلك باستغلال بعض الأوراق في سحب مبلغين ماليين كبيرين نقدا خارج قوانين الجمعيات ، حيت بلغت قيمة المبلغ الأول : 500.000.00 درهم وحول بتاريخ 19 يوليوز 2016 ، وقيمة المبلغ الثاني : 340.000.00 درهم حولت بتاريخ 27 يويليوز 2016″، مؤكدا (أمين المال) أن “الرئيس لم يشر إلى هذا المبلغ الضخم في التقرير المالي ولم يبلغ به أحد”، متسائلا حول ” كيف استطاع المحاسب أن يحصل على الموازنة دون احتساب هذا المبلغ الضخم؟ وهل المحاسب متواطئ معه؟ أم مخطئ في العملية ؟”
من هنا نطرح التساؤل التالي : هل وظيفة رئاسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج أصبحت شيكا على بياض تسهل عملية مرور الأموال العامة إلى المال الخاص لرئيس الجامعة حسب المعطيات التي بين أيدينا وحسب مرفقات بيان البنك التجاري وفاء بنك فإن التحويل قائم وقد ثم دون علم المجلس الجامعي وفي غفلة من أمين المال الذي فجر هذه الفضيحة المالية؛ والذي إلتجأ إلى القضاء لحمايته من عملية التدليس التي تعرض لها ولحماية المال العام من هاته التحويلات المشبوهة.
فى حالة غياب جواب عن هذا التساؤل المطروح يكون الوكيل العام و وزراة العدل هم المسؤولين أمام الله والشعب والوطن عن الحادثة أعلاه ؛ فلماذا الصمت و التستر ؟؟. أللهم إلا فى حالة ان القانون السارى بالبلد معمول لفئة دون أخرى ؛ فئة يُطبق عليها القانون و فئة فوق القانون لا يسرى عليها !! (( اذا سرق فيهم الغني تركوه …واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد)) ؛ فهل حقا جميع المواطنين سواسية أمام القانون ؟؟؟؟؟؟
14996310_1147555921947266_284406894_n
14962458_1147555478613977_968764858_n
1-180x300
2-180x300
3-180x300

 

 

هيئة التحرير
المؤسسة الإعلامية NGH AHDAT SARL AU
error: