الأحداث الوطنية

مناضلوا حزب التقدم والإشتراكية: المؤتمر الإستثنائي للحزب باطل

جريدة الأحداث الإلكترونية / نبيل اجرينيجة 

13149957_1603449109973299_1895045123_n

وجه عدد من مناضلي حزب التقدم والإشتراكية تعرضا على المؤتمر الإستثنائي للحزب الي إنعقد يوم السبت 2 أبريل 2016 بمدينة سلا ؛ وقد وجه التعرض الذي توصت “جريدة الأحداث الإلكترونية” بنسخة من؛ إلى إلى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بالرباط مطالبين من خلاله إعتبار المؤتمر الإستثنائي باطل .

ومما جاء في رسالة المشتكون على يد المحامي الأستاذ صلاح الدين أبوفوزية إلى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بالرباط.

الموضوع: مقال رام إلى الحكم ببطلان مقررات المؤتمر الإستثنائي لحزب التقدم والإشتراكية 

لفائدة : حسن بنعبيد ؛ عضو اللجنة المركزية للحزب ؛ عنوانه 144 زنقة الشهيد بوليفة حي سيدي عبد الكريم أسفي.

فاطمة الشرقاوي : عضو اللجنة المركزية للحزب ؛ مقهى إبتسام؛ مهدية ؛ الشاطئ ؛ القنيطرة

أحمد تفكير : عضو اللجنة المركزية للحزب ؛ 19 زنقة التعارف عين الشقف ؛ فاس 

عبد الرحيم رحاحلة ؛ عضو اللجنة المركزية للحزب ؛ بلوك س رقم 66 ؛ المغرب العربي القنيطرة 

رضوان عابيد : عضو المكتب الفرع المحلي للحزب باسفي ؛ 5 زنقة التحاسين حي الباهية اسفي 

سعيد الحسني : عضو المكتب الفرع المحلي للحزب ؛ بن مسيك شارع الكويرة ؛ رقم 72 حي بن مسيك البيضاء 

ضد : حزب التقدم والإشتراكية في شخص الأمين العام السيد نبيل بن عبد الله ؛ بمقر الحزب الكائن بشارع محمد السادس رقم 29 حي اليوسفية الرباط.

السيد الرئيس:

يشرف المرافعون أن يعرضوا عليكم بإحترام مايلي :

إنه بتاريخ 2 / 4 / 2016 عقد حزب التقدم والإشتراكية مؤتمرا إستثنائيا بإيعاز من المكتب السياسي للحزب ؛ وهو المؤتمر الذي صادق من خلاله المؤتمرون على تعديلات جوهرية طالت مقتضيات القانون الأساسي للحزب سواء بحدف بعضها أو بإدخال أخرى تسمح بإنشاء أجهزة جديدة غريبة عن الحزب من قبيل اللجنة الوطنية الغير المنتخبة ؛ والكل بغاية تمكين المكتب السياسي والأمين العام من صلاحيات ونفوذ ؛ حيال جميع التنظيمات الحزبية لا قبيل للديمقراطية بها بل تنذر بمس سافر للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.

– ان مقررات المؤتمر الإستثنائي المطعون فيه تفتقد الشرعية متى قيست بمطابقتها للقانون الاساسي للحزب وأيضا للقانون رقم 11,29 المتعلق بالأحزاب السياسية نوضح ذلك من خلال الوسيلتين التاليتين:

– خرق مقتضيات المادة 14 من قانون الأحزاب السياسية : 

-حيث أن المادة 14 أعلاه تقضي بأن كل تغيير يطرأ على القانون الأساسي يجب أن تتم المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني .

– وحيث أن الغاية من تشريع هذا النص هي تحصين القوانين الأساسية للأحزاب بإعتبارها دساتير لها وان جعل تغييرها حكرا على مؤتمراتها الوطنية إنما هو ترسيخ لمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه دستوريا بدل جعلها بيد فرد أو مجموعة لا ترقى إلى تمثيلية حقيقية وعادلة لجميع مكونات الحزب ومنخرطيه.

– لكن حيث أن حزب التقدم والإشتراكية بإقدامه على تغيير القانون الأساسي للحزب إنطلاقا من مؤتمر إستثنائي دون الرجوع إلى المؤتمر الوطني يكون قد خالف صراحة روح المادة 14 المذكورة ومس بصلاحيات هيئة خصها بها القانون حصرا دون غيرها .

– خرق مقتضيات المادة 107 من القانون الأساسي للحزب :

– حيث أن المؤتمر الوطني للحزب بمقتضى المادة 107 من القنون الأساسي يمثل الهيئة الوحيدة المختصة التي لها صلاحية تعديل أو تغيير مقتضياته كلما دعت الضرورة لذلك.

– وحيث أن ورود مفهوم الضرورة بالنص إنما هو تأكيد على صعوبة إجراء اية مراجعة أو تعديل للنظام الأساسي خارج أسباب حقيقية تدعو لذلك ؛ وهو ما لا يتوفر للحزب الذي يوجد في وضعية طبيعية وعادية.

– لكن حيث أن حزب التقدم والإشتراكية قد خالف هذا المقتضى لما قام بتغيير نظامه الأساسي بواسطة مؤتمر إستثنائي بدل المؤتمر الوطني بوصفه أعلى هيئة تقريرية في الحزب ودون أن تكون هناك أسباب ضرورية و موضوعية تسرع بهذا التغيير مما يجعل من مقررات المؤتمر الإستثنائي المطعون فيه بمقتضى هذه العريضة باطلة بطلانا قانونيا وجب التصريح قضائيا به.

لأجله نلتمس بإحترام 

– استدعاء مع تبليغ نسخة من المقال للمطلوب في الدعوى بعنوانه اعلاه وذلك للقضاء .

13162515_1603447466640130_45432076_n (1a)

 

13115409_1603447483306795_1004987217_na

هيئة التحرير
المؤسسة الإعلامية NGH AHDAT SARL AU
error: