الثلاثاء, نوفمبر 24, 2020
الأحداث TV

فيديو وصور حصرية // إنهيار منزل بالمدينة العتيقة باسفي والساكنة تستثغيت وتطالب بتدخل السلطات

جريدة الأحداث الإلكترونية / نبيل اجرينيجة 

انهار منزل بحي تنجريفت بالمدينة العتيقة باسفي صباح يوم امس الأربعاء 11 ماي 2016 حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا. ولم يخلف انهيار هذا المنزل رغم قربه لمدرسة ابتدائية، أي خسائر في الأرواح، لكنه أعاد مشكل الخطر الذي يهدد هذه المنازل بسبب قدمها وغياب ترميمها وإصلاحها، وجاء هذا الانهيار بعد التساقطات المطرية التي التي عرفتها المدينة مؤخرا.

هذا، وسادت حالة استنفار لدى السلطات الأمنية والمحلية عقب الانهيار ؛فطبيعة البنايات الهشة بهذه الأحياء، تجعل اسفي مع كل التساقطات المطرية مهما كان حجمها، عرضتا لإنهيار بناياتها، وهي الانهيارات التي تُخلِّف، في كل مرة، ضحايا وخسائر مادية مهمة في ممتلكات العائلات المتضررة.

وفور وقوع هذا الحدث المؤلم انتقلت الجريدة إلى مسرح الحادث، ووقفت عن كثب على حجم وتداعيات الانهيار، حيث أكد شهود عيان من خلال شهادات وارتسامات استقتها “جريدة الأحداث الإلكترونية” من عين المكان، »أن الانهيار واكبه غبار كثيف قبل وقوع الكارثة مما خلف حالة هلع لدى الجيران والمارة بالشارع المجاور ؛ حيث تعتبر المنطقة مأهولة بالسكان .

وجراء شبح الانهيارات الذي يلاحق المدينة العتيقة باسفي أصبح يسود القلق والرعب مجموعة من السكان بسبب مجموعة من المنازل الآيلة للسقوط في أي لحظة ؛ وبهذا طالبت الساكنة من السلطات المحلية والجماعة الحضرية لأسفي بضرورة التدخل العاجل للوقوف على حجم الخطورة التي أصبحت تشكلها المنازل الهشة على سلامة وأمن المواطنين وأبناءهم ؛ حيث منذ فاجعة إنهيار منزل حي تنجريفت بالأمس والساكنة المجاورة للمنزل المذكور تعيش في هلع وخوف دائم مخافة تكرار نفس المأساة .

وفيما يلي أهم مستجدات القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط التي صادق عليها مجلس المستشارين بالإجماع خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الجمعة 08 أبريل 2016 على مشروعي القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري،وذلك بعد أن تم التصويت عليه بالإجماع من طرف لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، على التوالي يومي الثلاثاء 15 مارس والخميس  24 مارس  2016  بذات المجلس؛ وأقر مجموعة من المستجدات والضمانات يمكن إبراز أهمها في ما يلي :

– إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وتخويلها امتيازات السلطة العامة للاضطلاع بمهام إعداد الدراسات والاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها، فضلا عن التنسيق مع السلطة الادارية المحلية المختصة للإيواء  المؤقت لبعض الحالات التي تستلزم ذلك، بالإضافة إلى تقديم الخبرة والمشورة التقنية للفاعلين الآخرين في مجالات اختصاص الوكالة؛

– تدقيق المراد بمفهومي المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

– تحديد أدوار جميع المتدخلين ومسؤولياتهم، بما فيها مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط أو مستغليهاخواصا كانوا أو عموميين . 

– إحداث لجنة إقليمية تتولى تحديد المناطق المعنية بهذه المباني والعمليات وتأطير عملية التدخل في المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري .

– توضيح المساطر والإجراءات الواجب اتباعها من قبل رؤساء المجالس الجماعية وممثلي السلطة المحلية وكذا اللجنة الإقليمية والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

– تعزيز الضمانات في مجال التدخل في البناء الآيل للسقوط وذلك من خلال إلزامية تعليل القرارات، والاستناد إلى الخبرة التقنية القبلية، وإمكانية اللجوء إلى فحص جديد يتضمن تشخيصا مغايرا لوضعية المبنى فضلا عن تقوية الضمانات القضائية المنصوص عليها في هذا الإطار .

– ضمان إيواء وإعادة إسكان شاغلي المباني الآيلة للسقوط عند الاقتضاء، مع مراعاة الشروط الصحية والبيئية الضرورية .

– سن مقتضيات تتعلق بالمراقبة وتحديد الأشخاص المؤهلين للقيام بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر،وكذا تحديد العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا المشروع.

وهذه مجموعة من الصور والعرائض و الشكايات لساكنة المدينة العتيقة 

20160511_103906

20160511_092447

20160511_092507

20160511_094447
20160511_100745

20160511_101204

20160511_101711

 

20160511_101718

 

20160511_101725

 

20160511_101732

 

20160511_101750

 

20160511_101931

 

20160511_102008

 

20160511_103908

 

20160511_103921

 

20160511_103940

 

20160511_104113

 

20160511_104131

 

 

 

 

 

 

 

20160511_104143

 

20160511_104155

 

20160511_104346

 

 

هيئة التحرير
المؤسسة الإعلامية NGH AHDAT SARL AU
error: