الأحداث الوطنية

من أحق واجدر بالعزل و الإقالة

جريدة الأحداث الإلكترونية /  بقلم :عبدالجبار بنمباركة

12325243_179245802460618_312758665_n

 ان المتتبع لمجال القضاء بالمغرب في الآونة الأخيرة وما اثاره من ردود فعل حول قضية عزل أحد القضاة المغاربة، يحيلنا إلى الوقوف عند بعض التوابث والحكم المرجعية لبعض الفلاسفة ،وفي هذا الصدد يؤكد أحد كبار فلاسفة القرن 17الفيلسوف الهولندي باروح سبينوزا على مايلي “انه رغم سعي الإنسان اقبار ودفن الحقيقة تحت الأرض فإن هذا الأمر بالكاد لا يمكن ان يتحقق ابدا” ومن جانب آخر اعتبر نفس الفيلسوف ان ” الإنسان الذي تتحكم به العواطف لا يرى إلا جانبا واحدا “بناء على هذا وباستحضار النازلة المتعلقة بعزل القاضي الهيني والتي تضرب في العمق استقلالية القضاء و حرية الرأي و التعبير في المغرب هذا الأخير الذي رفض ان يسيس مجال القضاء ،الذي حرص على ان يكون القضاء محايدا والذي اعتبر ان السلطة القضائية المستقلة شكل من اشكال الديمقراطية على حد تعبير الفيلسوف و المفكر السياسي مونتيسكيو……فإن ما يحز في النفس ولأول مرة في تاريخ المغرب وفي ظل هذه الحكومة التي عصفت بها رياح الربيع العربي صدفة هو هذه الطريقة التي من خلالها تم عزل وفصل قاض نزيه ذنبه الوحيد هو رفضه التذخل وتوجيه مجال القضاء و طمس معالم الاحكام التي اصدرها في جملة من الملفات والقضايا والتي انصفت المعطلين حاملي الشواهد (محضر11يوليو)، دنبه الوحيد هو ان تلامس طبيعة الأحكام التي اصدرها والمواقف التي صرح بها في مجال القضاء ذات بعد يقصد معنى الحقيقة التي لايمكن ان تقبر وتدفن وتطمس ،دنبه الوحيد انه يؤكد ما مرة ان تمة مجموعة من النصوص في مدونة القضاء تكرس لقضاء ضعيف تحت وصاية الوزارة الوصية على مجال القضاء ضدا على الدستور المغربي والقوانين الدولية وغير معتبرة مواقف الاصوات الحقوقية المهتمة ، ذنبه الوحيد انه يعتبر هذه النصوص لا تساهم في منح هامش من الحرية للقضاة على اعتبار ان قرارات العزل تبقى مهددة و جاهزة في كل وقت وحين حالما تمة مخالفة الاوامر . لكن وكما استحضرنا في مطلع مقالنا هذا بأن الحقيقية لا يمكن ان تقبر و تدفن، جاءت الحقيقة مدوية من طرف الصفعة القوية التي وجهها المجلس الدستوري لوزير العدل بالحكومة المغربية حين اعتبر ان تمة عددا كبيرا من المواد والبنود القانونية تخالف صلب الدستور ولعل أبرز المواد التي ترجح مشروعية قاضي الرأي الأستاذ محمد الهيني هي المادة 97 التي بت في ها المجلس الدستوري فمن هو أجدر بالعزل والاقالة هل الوزير ام قاضي الرأي الأستاذ الكبير محمد الهيني ؟

12721903_179245585793973_1689011615_n

هيئة التحرير
المؤسسة الإعلامية NGH AHDAT SARL AU
error: