اخبار النجوم

منخرطوا ودادية فضل الله يواجهون فساد المكتب المسير بالمطالبة بجمع عام استثنائي في انتظار نتائج التحقيق القضائي

جريدة الأحداث الإلكترونية / بقلم ذ. معاد اهليل

5014e309-6e04-4459-8ad1-b44356a68b41

تعتبر ودادية فضل الله السكنية بحي السلام بطريق مزوغن، من بين أشهر وداديات إقليم آسفي، حيث إن صيتها يكاد يكون على كل لسان، كما أن مسيِّريها ذاع صيتهم حتى صاروا الأكثر شهرة في المدينة. غير أن السبب ليس عمَلها ونزاهة مسيريها، بل على العكس تماما. وذلك أن المشروع السكني الذي خرج إلى الوجود سنة 2011، لم ير النور منذ ذلك التاريخ. والمكتب المسير الذي أخرج المشروع إلى الوجود، لم يره المنخرطون منذ اقتنائهم لحفرة غير مرخصة. غير أن المنخرطين ضاقوا درعا بسياسة التعتيم والتهميش التي ينهجها المكتب المسير، الذي قضى خمس سنوات لا يعرف فيها طريق المنخرطين أو أرقامهم الهاتفية، إلا إذا رغب في الاستزادة من الثروة التي كدسها على مر خمس سنوات. ليراكم ما يناهز المليارين مقابل شراء حفرة سكنية قد تصلح مستقبلا لمشروع مسبح بلدي؛    و بثمن مجهول لا يعلم حقيقته إلا من حضر صفقة البيع.

 وذلك ما دفع المنخرطين إلى تقديم شكاية إلى السيد وكيل جلالة الملك من أجل التحقيق في الموضوع، ولاسيما عندما بلغهم أن الرصيد المالي للودادية صفر، وكذا بعد أن رفض المكتب المسير تقديم الحسابات والتقارير المالية، والفواتير التي تثبت مقتنيات المكتب، ومصاريفه. وتجدر الإشارة إلى أن المنخرطين قد سئموا تلاعب المكتب المسير، الذي قدم لهم للمرة الثالثة تصميما غير مرخص، ودعاهم من أجل امتصاص غضبهم إلى الاختيار، في حين أن في القانون الداخلي للودادية، يقول إن ذلك يتم بالاقتراع وليس بالاحتيار. وهو التصميم الذي لقي استهجانا كبيرا من لدن المنخرطين؛ لأنه لا يراعي معايير السكن اللائق، حيث بلغ الجشع بالمسيرين إلى إغلاق كل الطرق المؤدية إلى داخل الودادية اللهم مخرجين أو ثلاثة لما يعادل 190 بقعة(انظر صورة التصميم)، مكونة من طابق أرضي وطابقين علويين أي ما يقدر بحوالي 570، شقة. وقد استشكلوا كيف يمكنهم التوجه إلى أعمالهم في الثامنة صباحا أو العودة في وقت الدروة، من مخرجين من 8أمتار، فهل تم مراعاة مثل هذه الأمور التقنية، أم هي فقط رغبة في التخلص من المشروع في أقرب وقت؛ حتى وإن كان ذلك على حساب راحة المنخرطين؟ وهذا ناهيك عن كون المكتب المسير الذي سطر في قانونه الداخلي أن صلاحيته تنتهي في حدود اقتناء قطعة أرضية صالحة للسكن وتجهيزها، وتوزيعها بالاقتراع على المنخرطين، تعدى ذلك إلى الترويج لمشروع شقق سكن اقتصادي 250.000درهم، متجاهلا أن ذلك ليس قانونيا.

7e7ac94f-d03b-43e2-92d6-a9a30a3b29e2

54ec9fbb-2dc8-43c8-bfb9-d280478b750a

 

cf9920bd-5873-450a-9f0b-3a9a2bd54d58

هيئة التحرير
المؤسسة الإعلامية NGH AHDAT SARL AU
error: