اخبار النجوم

فاعل جمعوي يطالب بإعادة النظر في قانون الحالة المدنية

جريدة الأحداث الإلكترونية/ نبيل اجرينيجة 

لقد جعل مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، النهوض بحقوق الإنسان في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، الذي يقوده جلالته، حفظه الله. ومن ذلك إنصاف المرأة، وحماية حقوق الطفل، وصيانة كرامة الرجل، في تشبت بمقاصد الإسلام السمحة، في العدل والمساواة والتضامن، واجتهاد وانفتاح على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم.

وانطلاقا من هذا فقد عبر خليل بن ازبيرية عضو جمعية الوئام لجمعية الأعمال الإجتماعية باسفي في تصريح ل ” جريدة الأحداث الإلكترونية” أن الدستور عزز من مكانة المجتمع المدني؛ معززا أيضا من آليات المشاركة المواطنة من خلال مجموعة من المواد الدستورية ؛ مشيرا أن هناك مواد من القانون المصادق عليه من طرف الحكومة لا يعبر عن طموحات الحالة المدنية في المغرب؛خاصة المادة 16 من الباب الرابع حول التصريح بالولادة والمادة 24 من الباب السادس خاصة بالتصريح بالوفاة .

واعتبر الفاعل الجمعوي أنه من الضروري إعادة النظر في مقتضيات القانون؛حسب الإطارالمنهج الذي تتبعه الحكومة الذي ينص على تقريب الادارة من المواطنين مطالبا تغيير ما نصت عليه المادة 16 و المادة 24 وخصوصا حول مكان التصريح بالولادة أو الوفاة حيث ينصان على التصريح بالولادة أو الوفاة حسب مكان وقوع ذلك ولكن هذا الإجراء يكلف المواطنين متاعب كثيرة معنويا وماديا وفي بعض الاحيان تكون نتائج عدم التصريح بالولادة  او الوفاة مجموعة من الاضرار وخصوصا الولادات.

ومن أجل التوضح أكثر قدم لنا السيد خليل بن ازبيرية الأمثلة الأتية :

في بخصوص التصريح بالولادة  تنص المادة  على التصريح بها في المكان الذي تقع فيه.

فمثلا اذا كانت الاسرة تقطن بجماعة قروية تبعد عن المكان الذي وقعت به الولادة ب 70كيلومتر بالاضافة الى الصعوبة التي تجدها الاسرة للوصول الى الجماعة الحضرية الشيئ الذي يدفع برب الاسرة ان يجمع الوثائق اللازمة  والانتقال الى المكان من اجل التصريح بهذة الولادة ويضرب له موعدا ثانيا قصد الحصول على الدفتر العائلي او كناش الحالة المدنية وتتكرر المعا نات كلما اراد الحصول على نسخة موجزة او نسخة كاملة للمولود(ة) وهذا  سيكلفه مجموعة من المعانات المادية والمعنوية وفي بعضالاحيان لايقوم بعملية التصريح الشيئ الذي قد يكلف الدولة والحكومة  مجموعة من المشاكل التي تعاني منها اليوم وخصوصا ثوثيق الزواج, الحد من الهدر المدرسي, صعوبة تحديد الهوية وخصوصا في ما يتعلق بالاجرام اوالوفاة هذا عن الاسرة التي تبعد عن مكان وقوع الولادة ب 70 كيلومتر اما اذا كانت اكثر من ذالك فهذا سيكلف المواطنين مصاريف مادية كبيرة كما هو الشيئ بالجانب المعنوي اما الاخطر من ذلك فالأمهات العازبات والفتيات والنساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب لاسبا ب مختلفة كلهن يقمن بالهروب من مكان اقامتهن خوفا من  اسرهن او اقاربهن وكل الناس حتى لايفضح ماوقعن فيه ويقع مالايحمد عقباه من بينها اطفال الشوارع واطفال مهملين ليست لهم هوية مما ينتج عن ذلك اخطار متنوعة تكلف المجتمع المغربي عدة مشاكل .

وأكد السيد خليل بن ازبيرية ان هذا الاجراء سيكون له انعكاسات جد اجابية بالنسبة لكل المواطنين سواء بالنسبة للمجال الحضري او القروي لما فيه خير لمصلحة المواطنين ؛ وهذا حسب خبرته وتجربته  لمدة ثلات  سنوات التي قضاها بمصلحة الحالة المدنية ووقوفه على المعانات التي يتخبط فيها المواطن المغربي .

وفيما يلي  مقترح  المتحدث والذي يود الدفاع عنه وإخراجه للوجود وتعميمه على المحاكم المغربية :

**أعتماد على محل السكنى بدل مكان وقوع الولادة.

**وثائق تسجيل المولود التي يجب الادلاء بها امام المحكمة :

   الحالة الاولى: وثائق  تسجيل المولود من ام عازب.

  • شهادة الولادة المسلمة من الطبيب
  • شهادة عدم التسجيل مسلمة من مكتب الحالة المدنية.

   نسخة كاملة للأم او البطاقة الوطنية للأم او محضر الضابطة القضائية قسم الاحداث.

الحالة الثانية: وثائق  لتسجيل المولود ( الوالدين يتوفرون على عقد الزواج)

  • شهادة الولادة المسلمة من الطبيب
  • شهادة عدم التسجيل مسلمة من مكتب الحالة المدنية.

–    عقد الزواج

الحالة الثالثة: وثائق لتسجيل المولود( الوالدين يتوفرون على ثبوت الزوجية الزواج)

  • شهادة الولادة المسلمة من الطبيب
  • شهادة عدم التسجيل مسلمة من مكتب الحالة المدنية.

–     ثبوت الزوجية

*********************************************

الخلاصة التي يجب الاعتماد عليها نظرا للمشاكل المرتبطة بالنسخة الكاملة وهي كثيرة ومعقدة حسب الحالات

وبذلك يجب عدم  اجبارية نسخة كاملة للاب و للام لان عقد الزواج به المعلومات الكافية لكلاهما.

وثائق  لتسجيل المولود ( الوالدين ثبوت النسب)

  • شهادة الولادة المسلمة من الطبيب
  • شهادة عدم التسجيل مسلمة من مكتب الحالة المدنية.

–      ثبوت النسب خطية  او عدلية

– البطاقة الوطنية اجبارية للاب والام

  • نسخة كاملة للاب (اجبارية)

–     نسخة كاملة للام

12404527_557882904364788_1495351666_n

هيئة التحرير
المؤسسة الإعلامية NGH AHDAT SARL AU
error: