الأحداث الوطنية

المغرب يجدد من الدوحة إدانته المطلقة لكل أشكال الإرهاب ويؤكد انخراطه التام في دعم التعاون الدولي لمواجهته

متابعة الأحداث / نبيل.اج

1428962743

جدد المغرب، اليوم الاثنين من الدوحة، التأكيد على إدانته المطلقة لكل أشكال الإرهاب، مؤكدا انخراطه التام في تنفيذ أي استراتيجية شاملة لدعم التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الإرهابية المتنامية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أمام المشاركين في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تحتضنه العاصمة القطرية بحضور ممثلي عدد من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والخبراء.

ودعا الرميد، في كلمته إلى استحضار “الوضعية المقلقة” التي تعرفها العديد من المناطق بالقارة الإفريقية، ولاسيما بمنطقة الساحل والصحراء، في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية الناتجة عن الأعمال الإجرامية والانفصالية والإرهابية، مبرزا أن هذا الواقع “يستدعي المساهمة القيمة للأمم المتحدة وخاصة مكتبها المعني بالجريمة والمخدرات لمساعدة دول المنطقة على مواجهة هذه الأعمال الإجرامية”.

كما شدد الوزير على أنه لا يمكن بلوغ النتائج المرجوة من جهود المنتظم الدولي في مجال مكافحة الإرهاب “ما لم تدرج هذه الجهود في إطار مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، تتجه رأسا إلى الأسباب العميقة لهذه الآفة، وفي مقدمتها النزاعات الدولية العالقة، وخاصة النزاع العربي الإسرائيلي والنزاعات بكل من سوريا والعراق واليمن”.

وبخصوص جهود المغرب لمحاربة هذه الظاهرة، أكد السيد الرميد أن المملكة بادرت إلى إجراء عدة خطوات عملية سواء على الصعيد المؤسساتي أو القانوني، موضحا أنه تم وضع استراتيجية شاملة للوقاية، مع دعم الترسانة القانونية وتحيينها في ضوء المواثيق الدولية والتحديات التي تطرحها الجريمة الإرهابية، ولا سيما في ما يتعلق بالمقاتلين الأجانب.

وقال الوزير إن “المملكة، ووعيا منها بالتحديات الجديدة التي يفرضها الإجرام المتطور، واحتراما لالتزاماتها الدولية باعتبارها قد صادقت على جل اتفاقيات منع الجريمة والوقاية منها، فإنها تؤكد انخراطها الدائم في الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق الأهداف المسطرة من قبل المنتظم الدولي في هذا المجال”.

وأبرز أن المقاربة الشمولية التي اعتمدها المغرب بخصوص تطوير العدالة الجنائية والآليات القانونية لمواجهة الجريمة، “مكنته من التحكم في معدلات الجريمة رغم النمو الديمغرافي والتوسع الحضري والتحولات الجذرية التي عرفها النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني”، وكذا من “وضع سياسات ناجعة ومتقدمة، لاسيما في ما يتعلق بتوفير الحماية القانونية اللازمة لبعض الفئات وعلى رأسها المرأة والطفل”.

 

 

هيئة التحرير
المؤسسة الإعلامية NGH AHDAT SARL AU
error: