اخبار النجوم

عمال الشركة الشريفة للمنسوجات باسفي يستغيثون

 متابعة الأحداث /نبيل أج

50174514-mini

 

تفاجأ عمال الشركة الشريفة للمنسوجات (ضحايا الطرد التعسفي) في آسفي، بحكم المحكمة الابتدائية القاضي بتبرئة المحامي (ب.ر) المتهم بالتزوير والاحتيال والمشاركة في النصب والاحتيال على المحكمة وإقدام عمال آخرين في الملف، لا علاقة لهم بالقضية. وفي هذا السياق أكد محمد الخلفاوي (عامل متضرر ) أنهم تفاجأوا بقرار المحكمة، القاضي برفض ضم الملف الجنحي عدد 89/08 إلى الملف الجنحي الجماعي عدد 07/828، الخاص بمدير الشركة ومناديب العمال، نظرا لوحدة الموضوع والأطراف، مضيفا أن جميع العمال المطرودين لم يصدقوا خبر الحكم بالبراءة على المحامي المذكور، علما، يقول أن النيابة العامة سبق أن تابعته بالتهم المنسوبة إليه.واعتبر العمال الحكم جائزا، ويطالبون المسؤولين بالتدخل وفتح تحقيق في الموضوع لإنصافهم بعدما نفذ صبرهم. ويشار إلى أن عمال الشركة الشريفة للمنسوجات ضحايا لطرد التعسفي، سبق أن أرسلوا الوكيل العام للملك من أجل النصب وخيانة الأمانة.

وطالب العمال المتضررون بإنصافهم ومتابعة كل من أخل بواجبه المهني والمشتكى بهم، أي كل المناديب التابعين للمكتب النقابي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين، من أجل خيانة الأمانة، كما أكدوا إخفاء المحاضر التي تشمل الاتفاقية التي أبرموها مع ممثل الشركة. ومن جهة أخرى طالب العمال بالتحقيق مع المدير العام للشركة، بتهمة إخفاء المحاضر، وكذا المحامي (ب.ر)، الذي رفع دعوى مبنية على الزور، يطالب فيها تعويضات خيالية، والاحتيال على المحكمة بعد إبلاغها بحقيقة الأمر. طالب عمال الشركة الشريفة للمنسوجات بآسفي من الملك محمد السادس إحالة ملفهم على لجنة تحقيق خاصة، لاتخاذ إجراءات صارمة اتجاه المدير العام السابق للشركة المذكورة، الذي إدعى أن القصر الملكي هو من يقف وراء تشريد ما يقارب 300 عائلة، مؤكدين أنهم يعيشون وضعا اجتماعيا مزريا، ويعانون تماطلا قضائيا، وفي هذا السياق أوضح مصدر أن المسؤول السابق زور ودلس معطيات وطمس حقائق على العاملين، متسائلا عن الجهات أو الأشخاص الذين يعمون استشراء الفساد الاداري والاقتصادي الذي يقوم به العامل السابق، تحت غطاء الشركة الشريفة للمنسوجات. وأكد مصدر ثان أن مسؤولا بالشركة الشريفة للمنتوجات بآسفي شرد ما يقارب ثلاثمائة عائلة، تحت غطاء إعادة هيكلة الشركة الشريفة، بدعوى صدور قرار عن القصر الملكي تبدو في العمق، حسب المصدر نفسه، واهية ولا أساس لها من من الصحة موضحا أن عمال الشركة تبين لهم وجود أشخاص متواطئين مع المسؤول السابق، مقابل إغراءات مادية ومعنوية معينة. وأضاف المصدر ذاته أنه ثبت في ما بعد انتحال هؤلاء الأشخاص لصفات مهنية، تهذف إلى توسيع شبكتهم، التي لم تسع سوى إلى السطو على حقوق عشرات عمال الشركة، الذين بينهم من أصيب بالجنون أو مات جراء طول المعاناة النفسية والاجتماعية، وشدة الاهمال القضائي والرسمي لملف التشريد، الذي فضح جانبا من الاختلاسات والتلاعبات والفساد المهني، الذي عانته الشركة المذكورة، ومن جهة أخرى أوضح بعض العمال أن السكوت عن هذا الملف جاء نتيجة مشاركة بعض المحامين في العبث بمصائر العمال المشردين، موضحا أن المشاكل التي تعانيها الشركة الشريفة تفسر حجم الخروقات والملفات التي يتابع فيها ويتستر عنها الرأي العام المحلي والجهات الرسمية، لأنها تمس حسب المتضررين، بعض الأفراد الذين يجدون في مراكز حساسة.

هيئة التحرير
المؤسسة الإعلامية NGH AHDAT SARL AU
error: