- للإشهار -
الخميس, مايو 13, 2021
الأحداث الوطنية

هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب تصدر بيان للرأي العام الوطني و الدولي

الأحداث✍

توصلت جريدة الأحداث بنسخة بيان صحفي من منسق هيئة مساندة الراضي و الريسوني و منجب و كافة ضحايا حرية التعبير بالمغرب الأستاذ الناشط الحقوقي عبدالرزاق بوغنبور الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان هذا نص البيان:
بــيــان صــحــفــي
حول أخر التطورات المتعلقة بالمعتقلين تعسفيا المضربين عن الطعام والمتابعات والتضييقات التي تطال الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان

في اجتماع استثنائي عقدته هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب يوم 24 أبريل 2021 ، تناولت فيه آخر المستجدات المرتبطة بالمتابعين والمعتقلين تعسفيا في ملفات مرتبطة بحرية الرأي والتعبير ، خاصة منهم معتقلو الرأي المضربون عن الطعام ، شفيق العمراني 76 يوم ، سليمان الريسوني 18 يوم وعمر الراضي 17 يوم وارتفاع وتيرة المتابعين بناء على آراء أو تدوينات عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وبعد مناقشة مستفيضة لوضعية حرية الرأي والتعبير بالمغرب والهجمة الشرسة للدولة على كل من يعبر عن رأيه ، بهدف إخراسه بتوظيف القضاء وتغييب كل ضمانات المحاكمة العادلة ، وأمام هذه الردة الحقوقية الممنهجة ، تعلن الهيئة للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

– تنبه الهيئة الى الوضعية الصحية الحرجة التي وصل إليها معتقلو الرأي المضربون عن الطعام سليمان الريسوني وعمر الراضي وشفيق العمراني اللذين يعانون، بالإضافة إلى ذلك، من أمراض مزمنة قد تهدد حياتهم في أية لحظة؛

– تؤكد أن قرار الصحفيين الريسوني والراضي الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام يأتي احتجاجا على اعتقالهما تعسفيا، وسجنهما احتياطيا لما يقارب سنة دون محاكمة، وفي غياب أدلة تدينهما، بالإضافة إلى الظلم الذي طالهما قبل وبعد الاعتقال، وحملة التشهير التي رافقتهما من مواقع التشهير المقربة من الأجهزة الأمنية؛

– تندد بممارسات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، التي بدل أن تنشغل بوظيفتها الأساسية لأنسنة السجون ، تختار استفزاز الرأي العام الوطني ببلاغات خارج السياق القانوني والإنساني؛

– تذكر بمطلب كافة مكونات الحركة الحقوقية الوطنية والدولية بضرورة إطلاق سراح معتقلي حراك الريف لكونهم معتقلين سياسيين ، عانوا من الظلم في متابعات مفبركة انتفت فيها ضمانات وشروط المحاكمة ، وتدعو المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج إلى الكف عن مضايقتهم داخل الزنازن برفض مطالبهم العادية ، ومقترحاتهم بالتنقيل من سجن إلى آخر ، بما فيه عملية التجميع لأسباب إنسانية؛

– تعلن أن مجموعة من المعتقلين السياسيين في سجون المغرب كانوا موضوع مطالبة أممية بضرورة إطلاق سراحهم فورا ، باعتبارهم محتجزين تعسفيا حسب تقارير الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي وفي مقدمتهم الصحفي توفيق بوعشرين؛

– تشجب هيئة المساندة التضييق والمراقبة الأمنية اللصيقة للحقوقي عبد اللطيف الحماموشي، عضو الهيئة ومنسق اللجنة الفرعية للتضامن مع الأكاديمي معطي منجب، والاعتداءات المباشرة عليه خلال وقفات احتجاجية، مع ما يرافق هذا الاستفزاز من انخراط المواقع الصحفية المقربة من الأجهزة الأمنية في استهدافه بالتشهير من خلال مقالات وفيديوهات كاذبة ، مما يدعو للتحذير وتحميل المسؤولية للسلطات من كل ما من شأنه المس بسلامة المناضل عبد اللطيف الحماموشي؛

– تندد بحملة المتابعات الممنهجة التي تستهدف عددا من الإعلاميين والمدونين الذين يعبرون عن آرائهم وفق القانون ، في محاولة يائسة لإخراسهم كما هو حال الإعلامي حفيظ زرزان؛

– تعلن الهيئة عن تسطير برنامج نضالي متنوع من بين ما يتضمنه مراسلة هيئات ومؤسسات وطنية ودولية بهدف تذكيرها بطبيعة الملفات الكيدية الانتقامية بتوظيف القضاء لسلب حرية الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي ، مع تحميل الجميع المسؤولية في رفع هذا الحيف والظلم الذي طالهما لمجرد التعبير عن الرأي في ملفات حساسة تعتبرها الأجهزة المتحكمة خطا أحمر لا يمكن تجاوزه؛

و هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، وهي تستحضر التطور الخطير لوضعية حرية الرأي والتعبير بالمغرب وما تلاه من متابعات واعتقالات تعسفية شملت نشطاء حقوقيين وصحفيين ومدونين، تعلن ما يلي :

– تذكر الدولة المغربية بضرورة احترامها للقوانين التي التزمت بها ، وفق المرجعية الدولية التي دبجتها في الدستور الأخير، وتطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو الرأي سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين ، ومعتقلو الاحتجاجات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف وجرادة؛

– تعلن هيئة المساندة عن وضع برنامج نضالي يتضمن مراسلة هيئات ومؤسسات دولية ووطنية لإحاطتها حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الاعتقالات التعسفية التي طالت عددا من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين في المغرب جريمتهم الحقيقية هي التشبث بالحق في التعبير؛

– ستنظم ندوة صحفية في الموضوع بعد استكمالها لتقرير عن وضعية المعتقلين تعسفيا والمتابعين في حالة سراح بتهم حرية الرأي والتعبير؛

– تدعو الحركة الحقوقية الوطنية إلى رص الصفوف من أجل مواجهة كل التحديات التي تعترض حرية الرأي والتعبير من أجل وضع حد لتنامي ظاهرة الاعتقال التعسفي؛
الرباط في : 25 أبريل 2021 عن هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب.

اترك تعليقا

هيئة التحرير
المؤسسة الإعلامية NGH AHDAT SARL AU
error: