- للإشهار -
الإثنين, مايو 10, 2021
الأحداث الوطنية

خطوة تاريخية:البرلمان يفتح أبوابه لتنسيقية مزارعي الكيف للتعبير عن مطالبهم والفرق البرلمانية تتجاوب مع مذكرتهم التعديلية

الأحداث من الرباط 

في إطار العمل الميداني والتواصلي والترافعي الذي أخذته على عاتقها تنسيقية المناطق الاصلية للكيف،التي تأسست عقب تقديم وزارة الداخلية لمشروع قانون تقنين الكيف 13-21 في المجلس الحكومي، من مزارعي وابناء مزارعي وفاعلي المجتمع المدني بالمنطقة التاريخية للكيف ،دفاعا عن مطالب الساكنة المحلية عبر إيصال أصواتهم لمراكز القرار، حلت لجنة عن أعضاء التنسيقية بمقر البرلمان.

حيث عقدت عدة لقاءات رسمية مع رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس النواب يوم الاثنين والثلاثاء 26 و27 ابريل 2021 ،أعقبه لقاء برئيس لجنة الداخلية يوم الاربعاء 28 ابريل 2021 قبيل بداية المناقشة العامة لمشروع التقنين ، الذي احتضنته لجنة الداخلية بحضور السيد وزير الداخلية ومرافقيه.

أعضاء التنسيقية الذين يمثلون مزارعي الكيف التاريخيين بكل من إقليمي الحسيمة والشاون،وفي معرض لقاءاتهم المكثفة والمتتالية مع كل من رئيس فريق الاصالة والمعاصرة ورئيس فريق الحركة الشعبية ورئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ،ورئيس فريق العدالة والتنمية ،ورئيس فريق الاتحاد الاشتراكي ونواب عن فريق التجمع الدستوري ورئيس الفريق الاستقلالي،

عرضوا وجهة نظر المزارعين وترافعوا حول مجموعة من النقط والبنود الاساسية التي جاء بها المشروع، من خلال تقديم مجموعة من الملاحظات والتعديلات التي تضمنتها مذكرة التنسيقة بخصوص بعض البنود ( المادة 4 و6 و8 و 9 و10 و 12 و14 و 51 و …..) الذي جاءت في نص المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية .. على سبيل المثال وليس الحصر و المتعلقة أساسا بالتحديد مع الاولوية للمناطق التاريخية وضرورة إقرار الثمن المرجعي الذي يجب أن يستجيب لحاجيات الفلاحين واسرهم واشراك التعاونيات في عمليات الانتاج عوض الاقتصار على دور الوسيط ومقر الوكالة الذي يجب ان يكون في الأقاليم المعنية.

مؤكدين في الوقت نفسه أن مشروع التقنين مشروع واعد ومهم جدا لكنه يبقى جزءا من الحل وليس كله ، وأنهم لم يأتوا للرباط من أجل الدفاع عن الكيف ، بقدر ما أتوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة في المواطنة الحقيقية والعيش الكريم على غرار كافة أبناء المغرب الحبيب .

رؤساء الفرق والمجموعة النيابية والسيد رئيس لجنة الداخلية وكذا السيد رئيس مجلس النواب في لقاء على الجانب، ثمنوا مبادرة أعضاء التنسيقية مرحبين بهكذا مبادرة تعكس فعالية المجتمع المدني بالمنطقة وأهمية الخطوة التي قاموا بها

سيما في هذه اللحظة الفاصلة التي تعرف مناقشة المشروع بعد إحالته على المؤسسة التشريعية ، مؤكدين أن مطالبهم عادلة ومشروعة مع بعض الملاحظات التي سجلها فريق العدالة والتنمية والذي تختلف وجهة نظرته مع مشروع التقنين برمته.

ومؤكدين انهم يتبنون ماجاء في مذكرة التنسيقية وأنهم سيترافعون عليها في مناقشاتهم في لجنة الداخلية وهو ما تم بالفعل تسجيله في المناقشة العامة للمشروع يوم الخميس 28 ابريل ،

حيث أشاد مجموعة من النواب والمتدخلين بمطالب التنسيقية وضرورة إدخال مجموعة من التعديلات من أجل تجويد نص المشروع ، بما من شأنه تحقيق مطالب الساكنة المعنية وأحقيتهم في الاستفادة من مشروع التقنين الذي يعتبر لحظة فارقة وتاريخية من أجل تحقيق تنمية شاملة وإنقاذ المنطقة وساكنتها من الفقر والتهميش والاقصاء الذي عانته منذ عقود ..

وهو الشيء نفسه الذي أكده السيد وزير الداخلية في معرض تعقيبه على تدخلات السادة النواب في لجنة الداخلية، حيث أكد أن هذا المشروع ليس قرآنا منزلا وأنه وبمعية كافة المشرعين مستعدون لإدخال تعديلات عليه بما يستجيب لكافة المطالب المشروعة، و الاسراع بتنزيله على أرض الواقع ،تداركا للتأخير المسجل والاستفادة في أقرب وقت من عائدات المشروع على المنطقة ككل .
يذكر ان أعضاء التنسيقة وعقب لقاءاتهم مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية حضروا لقاءا دراسيا حول موضوع مشروع التقنين..

كان قد نظمه ودعاهم اليه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يوم الثلاثاء 27 ابريل ، بحضور ثلة من الاساتذة الباحثين والجامعيين والرئيس السابق لوكالة تنمية وانعاش اقاليم الشمال، الذي قدم عرضا مفصلا حول الموضوع، فضلا عن مجموعة من المداخلات القيمة التي عبر فيها أعضاء التنسيقية عن رؤيتهم الخاصة للمشروع ،والتي لقيت ترحابا كبيرا لدى الحاضرين .

اترك تعليقا

error: