- للإشهار -
الخميس, أبريل 15, 2021
الأحداث الوطنية

الهيئة:بلاغ حول قضية البرلماني عبدالحكيم سجدة الذي حكم ب 9 سنوات من طرف محاكم جرائم الأموال بالدار البيضاء

الأحداث✍

توصلت جريدة “الأحداث” من طرف الأمانة العامة للهيئة المغربية لحماية المواطنة و المال العام بلاغ للرأي العام المحلي والوطني رقم 80 حول الشكاية التي سبق للهيئة أن تقدمت بها في قضية الصفقتين 16 و 17 بجماعة الجديدة لدى محاكم جرائم الأموال بالدار البيضاء يتضمن مايلى:

 

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

رقم الملف : 2020/……
نوع ملف الجنايات الإبتدائية الجرائم المالية تلبسي.

حيث وأن سبق للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام أن وضعت شكاية في الموضوع ضد الرئيس السابق لبلدية الجديدة ومن معه لدى السيد الوكيل العام “الحسن مطار” بتاريخ 12 دجنبر 2015 وقد استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتاريخ 4 أبريل 2017 إلى السيد الأمين عبد الجبار فطيش.

وكذلك السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد استمع إلى السيد الأمين العام عبد الجبار فطيش عن الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بصفتها مطالبة بالحق المدني وذلك بعد أدائها مصاريف الرسوم الجزافية لفائدة صندوق المحكمة وذلك في جميع مراحل القضية.

وكان تاريخ تعيين الملف في أول جلسات المحاكمة 04 غشت 2020 إلى جلسة 23 أبريل 2019.

وقد أخرت المحكمة الجلسة عدد 07 بتاريخ 2020/10/15 إلى الجلسة عدد 08 بتاريخ 2021/11/05 لأجل : (لإحضار المعتقلين من السجن المحلي عكاشة للجلسة، ولإعداد دفاع عبد الجبار فطيش عن الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، وغير ذلك…).

وبعد تأخير جلسات المحاكمة لعدة أسباب موضوعية وقانونية، ولأجل مناقشة الملف ومواصلة باقي المناقشات، وأيضا لأجل المرافعات ومواصلة المرافعات، ولتتمة باقي المرافعات، دامت المحاكمة من تاريخ 23 أبريل 2020 إلى غاية 2 مارس 2021 وفي هذا التاريخ قررت المحكمة ما يلي :

– حكم باث في الموضوع :
تصرح المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا :

# في الدعوى العمومية: I.

أ-شكلا : في الطلبات : برفض الطلبات التي أرجات المحكمة البت فيها وبتأكيد رفض ما عداها.

في الدفوع:
1- بتأكيد قرار المحكمة القاضي برفض الملتمس الرامي الى رفع حالة الاعتقال عن المتهمة ن. ب.

2- برفض باقي الدفوع.
ب : وموضوعا :
بمؤاخذة جميع المتهمين من اجل ما نسب إليهم والحكم من أجل ذلك :

1- على المتهم أ. ز بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40.000،00 درهم.

2- وعلى المتهم م. ب بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000،00 درهم.

3- وعلى المتهم ن. ر بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 120.000،00 درهم.

4- وعلى المتهمة ن. ب بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000،00 درهم.

5- وعلى المتهم م. ل. س بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000،00 درهم.

6- وعلى المتهم م. م بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 80.000،00 درهم.

7- وعلى المتهم ع. س بتسع سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.000،00 درهم.

مع مصادرة أموال المتهمين الاتية أسماؤهم في حدود المبالغ التالية:

1- بالنسبة للمتهم ع. س : مبلغ 17.677.040 درهم.

2- بالنسبة للمتهمة ن. ب : مبلغ 8.627.946 درهم.

3- بالنسبة للمتهم م. م : مبلغ 8.608.080 درهم.

4- بالنسبة للمتهم م. ل. س : 8.608.080 درهم.

– مع تحميل جميع المتهمين المصاريف والاكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين م.م وم. ل. س.

– وبرفع العقل عن أموال المتهم أ. ز وزوجه ما لم يكن هذا الاجراء اتخذ لسبب اخر ورفض باقي الطلبات.

# في الدعوى المدنية التابعة: II.

شكلا : قبول الطلب. وموضوعا:

1- الحكم على المتهمين ع. س، ن. ب، م. م وم ل. س بأدائهم تضامنا للطرف المدني مبلغ 14.461.928،10 درهم.

2- والحكم على جميع المتهمين بأدائهم للطرف المدني تعويضا قدره 1.400.000،00 درهم مع حصر التضامن في حق المتهمين أ. ز، ن. ر وم. ب في حدود مبلغ 400.000،00 درهم.

3- مع تحميل جميع المتهمين المصاريف والاكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين م. م وم. ل. س.

السيد الأمين العام
د/عبد الجبار فطيش

اترك تعليقا

هيئة التحرير
المؤسسة الإعلامية NGH AHDAT SARL AU
error: