- للإشهار -
الخميس, أبريل 15, 2021
الأحداث الوطنية

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تصدر بيان تضامني مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

الأحداث✍

توصلت جريدة “الأحداث” بنسخة بيان تضامني أصدره المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يتضمن ما يلي:

الرباط في 18 مارس 2021

بيان تضامني مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

تابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان باستياء شديد حملات القمع والتعذيب التي تعرضت لها الأشكال الاحتجاجية المنظمة من طرف تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بمجموعة من المدن المغربية، وخاصة يومي 16 و 17 مارس الجاري بمدينة الرباط، والتي انطلقت بالتعليمات الموجهة إلى مسيري الفنادق بعدم استقبال أو إيواء الأساتذة والأستاذات، وانتهت بالسماح لأشخاص لا صفة لهم في تفريق المظاهرات، باستعمال العنف ضد المتظاهرات والمتظاهرين.
إن المكتب المركزي للعصبة، وبعد استجماعه لكافة المعطيات الميدانية،وتتبعه لردود الفعل الصادرة عن الجهات الإدارية والحكومية المعنية فإنه:
يعبر عن إدانته تمادي سلطات ولاية الرباط في التعامل بمزاجية مع مقتضيات المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، من خلال استعماله كذريعة لمنع جميع الأشكال الاحتجاجية والتظاهرات التي تدعو لها الهيئات الحقوقية والنقابية في مقابل غض الطرف عن بعض التظاهرات التي تدعو لها جهات أخرى بإيعاز او موافقة منها؛
يسجل استنكاره أشكال العنف والممارسات اللاانسانية والمهينة التي لجأت السلطات العمومية إلى استعمالها من أجل فض الأشكال الاحتجاجية لتنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد والتي بلغت مستويات غير مسبوقة من خلال الاستعمال المفرط للقوة والضرب والجرح؛
يؤكد أن استعمال القوة في فض التجمعات العمومية ينبغي أن يكون متوافقا مع مقتضيات الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية، وأن غير ذلك لا يمكن اعتباره إلا تعذيبا وفق منطوق المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة كما صادقت عليها المملكة المغربية ونشرتها في الجريدة الرسمية وهي الاتفاقية التي تلزم الدولة بحسب المادة 16 منها بمنع حدوث أي أعمال من المعاملات او العقوبات القاسية التي لا تصل حد التعذيب؛
يدعو كلا من النيابة العامة، ووزارة الداخلية، إلى فتح تحقيق جدي، والإعلان عن نتائجه، في شأن السماح لأشخاص لا صفة رسمية لهم في ممارسة العنف ضد الأساتذة المتعاقدين، تحت رعاية السلطات العمومية وبمباركتها، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، في حق كل من ثبت تورطه في إعطاء الأوامر والتعليمات أو الموافقة والتغاضي عن ذلك، باعتبار أن الأمر يشكل جرائم من شأنها الإساءة إلى صورة أجهزة ومؤسسات الدولة.

عن المكتب المركزي

اترك تعليقا

هيئة التحرير
المؤسسة الإعلامية NGH AHDAT SARL AU
error: