- للإشهار -
الجمعة, مايو 14, 2021
الأحداث الوطنية

الداخلية تُقاضي محمد زيان نقيب المحامين ووزير لحقوق الإنسان سابقاً و زعيم حزب بسبب “إهانة المدير العام للأمن الوطني”

الأحداث✍

الرباط – أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء، عن تقديمها دعوى قضائية ضد المحامي والمنسق الوطني لـ”الحزب المغربي الحر”محمد زيان ، وهو نقيب للمحامين المغاربة سابقا ووزير لحقوق الإنسان في عهد الملك الراحل الحسن الثاني،طيب الله ثراه،وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهها، أخيراً، إلى المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، بكونه وراء تسريب شريط فيديو يظهر فيه عارياً مع ضابطة أمن سابقة.

وأكدت الداخلية في يبان لها ،أنها قررت تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المحامي محمد زيان، من خلال تقديم شكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك تبعاً للتصريحات والاتهامات التي أدلى بها في حق مؤسسة وطنية.

وأضافت الوزارة، إنّه “طبقاً لمقتضيات دستور المملكة، لا سيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفراداً ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعاً للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها السيد محمد زيان في حق مؤسسة وطنية، فقد قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط”.

وأوضحت أنّ “قرار وضع الشكاية يبقى مؤسساً على وقائع مادية واضحة تم من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير”.

وأعتبرت الوزارة في بيانها ، أنّ اللجوء إلى القضاء “نابع من واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون والتصدي لكل المخالفين له أياً كانوا، ومن التزامها القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها”.

وسبق أن أثار السياسي المغربي الكثير من الجدل، بعد انتشار مقطع فيديو منسوب له ولشرطية سابقة، ليتهم بعدها مديرية الأمن بالمغرب بالوقوف وراء تسريب هذا الفيديو، ما دفع بالمديرية إلى نفي أقوال زيان، فيما أعلن الناطق الرسمي باسمها لجوءها إلى القضاء.

وكان زيان، أشار بأصابع الاتهام ، في كلمة عمّمها على صفحة الحزب، نهاية نوفمبر الماضي، أنّ “هذه الضربة” (نشر الفيديو) ليست هي الأولى في مساره، لا سيما بعد حراك الريف، مشيراً إلى أنه لن يخوض كثيراً في مسألة الفيديو، لأنّ “(الشرطية السابقة) قادرة على التعامل معه، ومتابعة من ينبغي متابعته، سواء داخل المغرب أو خارجه”.

ووجه محمد زيان،  خطابه إلى المدير العام للأمن الوطني: “إذا كنت تتابع خطواتي، أحذر ألا تقع في الخطأ كما وقعت فيه في ملفي ناصر الزفزافي وتوفيق بوعشرين”، معتبراً أنّ مطالبته “بالأموال التي نهبها المفسدون في البلاد وإرجاعها إلى الشعب ومنها أموال الفوسفات ومناجم الذهب بطاطا ومقالع الرمال وغيرها، ومسار نضالي الطويل هي السبب وراء التجسس علي، وهي السبب وراء فبركة مثل هذه الفيديوهات لإضعافي، ولكنها تزيدني قوة”.

هيئة التحرير
المؤسسة الإعلامية NGH AHDAT SARL AU
error: