- للإشهار -
الخميس, أبريل 15, 2021
الأحداث المحلية

هيئة حماية المال العام بإقليم سطات تشخص الوضع الكارثي لمصلحة الشؤون الطلابية و الممارسات المشينة لرئيستها بكلية الاقتصاد والتدبير سطات

الأحداث✍عبد الرحيم حلوي

سطات- توصلت جريدة الأحداث ببيان لهيئة حماية المال العام بإقليم سطات جاء فيه أن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام في هيئة حماية المال بإقليم سطات تتابع بقلق شديد ما تعيشه كلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول بسطات من احتقان و تهكم ممنهجين من طرف بعض البطون الفاسدة في حق فئة معينة من الطلبة والتي تناضل دوما وأبدا إلى جانب الحق.

و جاء في البيان أن هاته الفئة المناضلة تفاجأت بتعرضها لوابل من الاتهامات المفبركة المتمثلة في الإهانة والتحريض من طرف الموظفة رئيسة مصلحة الشؤون الطلابية إلى جانب زميلها في العمل يوم 15 مارس 2021، والتي نسيت أنها كانت إلى عهد قريب طالبة جامعية أيضا بنفس الجامعة، وذلك بهدف خلق حالة من الاحتقان العارم وسط الكلية و التستر على منطق الزبونية والمحسوبية السائد بالمصلحة المذكورة ناهيك عن غياب الكفاءة المهنية والعلمية لرئيستها، و التي انهالت بعبارات السب والشتم و التهديد في حق الطلبة مدعومة من مرؤوس لها، ناهيك عن سب الذات الإلهية والذي يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي بالسجن حبسا نافذا من سنة إلى خمس سنوات، ولم تكتفي المعنية بالأمر بالمنسوب إليها بل تطاولت على تكسير جهاز حاسوب تعود ملكيته إلى إدارة المؤسسة الجامعية في غياب أي محاسبة أو متابعة، فكان لا بد من تدخلنا كهيئة حقوقية معنية بحماية المال العام حتى نحمي ما تعود ملكيته لأبناء الشعب المغربي.


و ذكر بيان الهيئة السيدة رئيسة الجامعة في هذا الصدد بالبيان السابق الصادر عن هيئتنا والذي تم فيه التحذير والإحاطة بالوضع السائد والمسيء بجامعتكم من فساد وليالي حمراء ماجنة على حساب شرف طالبات في حالة ضعف، مما أنتج لنا في النهاية موظفين بدون ضمير نتاج توظيفات مشبوهة وبحوث منسوخة.

و أعلنت هيئة حماية المال العام بإقليم سطات عن تضامنها المطلق مع الرفاق المعتدى عليهم وفي مقدمتهم ممثل الطلبة بالجامعة وعضو هيئة حماية المال العام بإقليم سطات لما تعرضوا له من سب وشتم وتهديد من طرف موظف مصلحة الشؤون الطلابية ورئيسته المباشرة.

كما أشادت المنظمة بالتفاعل الإيجابي لعميد كلية الاقتصاد والتدبير من خلال تمكين الطالبة المعنية من شهادة التسجيل الخاصة بها وتسهيل عودتها إلى أرض الوطن و التمكن من اجتياز امتحانات الدورة العادية.

و طالبت هيئة حماية المال العام بإقليم سطات السيد عميد كلية الاقتصاد والتدبير بسطات بفتح تحقيق عاجل حول نازلة التكسير وإتلاف ممتلكات الدولة والتي طالت حاسوب مصلحة الشؤون الطلابية من طرف رئيستها، والذي يعتبر خطأ جسيما يستوجب العزل من الوظيفة العمومية.
كما طالبت الجهات المسؤولة و الوصية على القطاع بفتح تحقيق داخلي حول النازلة المذكورة وتورط هاته الموظفة الشبح في أفعال سب الذات الإلهية وسب وشتم مرتفقي هاته المصلحة.
و ننددت المنظمة الحقوقية بالممارسات غير المسؤولة جراء التضييق الذي يتعرض له الطلبة داخل مصلحة الشؤون الطلابية والتغيب الكلي لرئيستها الشبح وعدم أداء واجبها المهني والأخلاقي والتي لا تعمل حتى ساعة واحدة كاملة في اليوم.
كما طالبت هيئة حماية المال العام بإقليم سطات بمحاسبة كل المتورطين وفتح تحقيق في طريقة توظيف وتعيين وإعطاء المسؤولية لهاته الموظفة الشبح، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التحكم في رقاب الطلبة والطالبات.
و أكدت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان و الرقابة على الثروة و حماية المال العام استعدادها التام لخوض كل الأشكال النضالية المتاحة والتصعيدية في حالة عدم تحقيق المطالب المشروعة.

اترك تعليقا

هيئة التحرير
المؤسسة الإعلامية NGH AHDAT SARL AU
error: