- للإشهار -
السبت, أبريل 17, 2021
الأحداث المحلية

فوضى مشروع نور الأملاك للسكن الإقتصادي بمدينة أزمور تخرج للرأي العام

الأحداث✍

توصلت جريدة “الأحداث” بمجموعة من شكايات المواطنين الذين لاحت بهم الأقدار إلى أحضان السكن الإقتصادي بمشروع نور الأملاك بمدينة أزمور يعد السكن الاقتصادي في أحد الحلول التي طرحتها الحكومة من أجل توفير سكن لفائدة الأسر المحدودة الدخل، والشباب الذي يطمح إلى الاستقلال بذاته، و يعتبر السكن الاقتصادي سكنا اجتماعي، يجب أن تتوفر فيه العديد من المقومات الموضوعة من طرف الدولة، من بينها أن لا تقل مساحة الشقق عن 50 مترا، وألا تزيد عن 80 متر، و يحدد ثمن الشقة في 250 ألف درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، حيث أن الدولة تساعد المواطنين عن طريق دفع 40 ألف درهم لفائدة المستثمر، لكي تصير القيمة الإجمالية لشقق السكن الإقتصادي 290 ألف درهم.

قانون 44.00.. بمشروع نور الأملاك للسكن الإقتصادي بمدينة أزمور بين التجاهل والتطبيق
رغم أن قانون 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز، الذي جاء به المشرع سنة 2002 يقضي بحماية مصالح الطرفين، إلا أن بعض شركاء هذا المشروع لا يحترمون هذا القانون ويستغلون حلم المستهلك البسيط في «قبر الحياة» كما يقال، مثلما يستغلون جهل معظمهم بمقتضيات هذا القانون وماله وما عليه. فالقانون سالف الذكر يلزم المنعش العقاري بشروط قبل أن يبدأ في بيع مشروعه السكني، وهو ما لم يتم في الواقع. منه وجوب الانتهاء من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي (السفلي) قبل الشروع في البيع. فالقانون ينص على أنه لا يمكن إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز إلا بعد انتهاء هذه الأشغال. كما يؤدي المشتري قسطا من الثمن تبعا لتقدمها، وانتهاء الأشغال الكبرى لمجموع العقار. وفي هذه المرحلة يتعهد البائع باحترام التصاميم الهندسية وأجل إنجاز البناء. ويعد باطلا كل طلب أو قبول لأي أداء كيف ما كان قبل التوقيع على عقد البيع الابتدائي لنا عودة في تصريحات بهذا الخصوص للتنوير الرأي العام بإقليم الجديدة…

اترك تعليقا

هيئة التحرير
المؤسسة الإعلامية NGH AHDAT SARL AU
error: