- للإشهار -
الأربعاء, أبريل 14, 2021
الأحداث المحلية

جامعة محمد الأول بوجدة :مسلسل رفض تعيين عميد كلية الحقوق بمجلس الحكومة متواصل وسط موجة من الشك.

الأحداث✍ابراهيم ادريسي

يلاحظ المتتبع لمسلسل تعيين عميد كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية و الإنسانية بجامعة محمد الأول بوجدة بمجلس الحكومة بناءا على اقتراح السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان الأمر اخد بعدا فكاهيا بعدما تكرار اقتراحه في مجلس الحكومة الثامن مرة و تاسع مرة حتى اننا اصابنا بالزهايمر و نحن نحاول تحديد العدد الرسمي لدخول اقتراح التعيين لمجلس الحكومة و خروجه دون حسم في الموضوع ، خصوصا ان المنصب شاغر منذ اكثر من عام و نصف و يقوم مرشح للعمادة بتسيير الكلية بالنيابة مؤقتا.

الغريب في الامر ان مرشحا لمنصب العمادة يقوم بتسيير الكلية بالنيابة لمذة تفوق السنة و النصف و في حالة عدم تعيين عميد الكلية في اقرب الاجال من طرف مجلس الحكومة سيستمر الوضع كما هو عليه لمدة اضافية تقارب السنة في حالة تعيين حكومة لتسيير الأعمال استعدادا للانتخابات المقبلة و بالتالي سيستفيد السيد عميد الكلية بالنيابة الحالي من اكثر من نصف عهدة قانونية و هذا تحايل على القانون و ارضاء للخواطر بمزاجية بعيدا عن مصداقية مؤسسة الجامعة كرافعة للتنمية بالتكوين المميز في إطار من الشفافية و الحرص على تكافئ الفرص .

فبدات بعد الأسئلة تخالجنا و نحن نتابع الملف، ما المانع من تعيين عميد جديد الكلية بعدما تم الحسم في جميع مسؤولي كليات جامعة محمد الأول و حتى مسؤولي بقية الجامعات الوطنية؟

هل هناك مانع تقني ماديا
كان او معنويا يقف دون تعيين عميد جديد للكلية؟

هل هناك صراع سياسي بين الاحزاب الداعمة لبعض المرشحين لمنصب العميد؟

لماذا المنصب استلزم توافق غريب بين حزب في الاغلبية الحكومية و حزب في معارضة لدعم مرشح معين؟

لماذا لم يحسم مجلس الحكومة في تعيين مرشح من الثلاثة لمنصب عميد كلية الحقوق؟

اذا كان احد الأطراف لا يستحق المنصب لعدم توفره على الشروط اللازمة في التعيبن لماذا لا يتم تعيين احد من المرشحين الباقيين؟

اذا كان لا يصلح المرشحين الثلاثة، لماذا لم يتم الغاء الاقتراحات و إعادة فتح باب الترشح من جديد؟

لماذا يصر السيد الوزير المعنوي على اقتراح نفس الشخص أو الأشخاص في كل مجلس حكومة و لا يتم تعيينه او تعيينهم ؟ هل في الامر معايير أخرى غير الكفاءة، البحث العلمي و الخبرة في التسيير الإداري و التكويني “الشعب.، الوحدات…”؟؟؟

عدم تنصيب عميد الكلية يترك فراغا قانونيا و يضعف مؤسسة العمادة فتتدخل أطراف أخرى في التسيير فتضعف مردودية العميد في تنزيل الاوراش الكبرى لهيكلة التعليم العالي ، و
يزداد العبث في التسيير، و هذا ما يعانيه السيد العميد الحالي بالنيابة و يضعف وضعه أمام النقابات ،الأساتذة ، الموظفين والطلبة من جهة واصحاب الحال من جهة اخرى، الذين يستغلون الوضع لتمرير امتيازات غير مشروعة، فيضيع نبل رسالة الكلية بين المصالح الشخصية.

على مجلس الحكومة تعيين عميد جديد في اقرب الاجال او الغاء الاقتراحات الحالية و فتح باب الترشح من جديد فالامر اصبح وسط المتتبعين، مثيرا السخرية وسط ،الريبة و الشك…

اترك تعليقا

هيئة التحرير
المؤسسة الإعلامية NGH AHDAT SARL AU
error: