- للإشهار -
الأحد, أبريل 11, 2021
اسرة و مجتمع

بشأن ملفهم المطلبي…موظفو الجماعات حاملو الشواهد العليا يفجرون غضبهم بالاحتجاج امام مقر البرلمان

الأحداث✍

في اطار تنزيل برنامجها النضالي الذي سطرته سلفا، جسدت التنسيقية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب حاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة، وقفة نضالية امام مقر البرلمان بعد تحقيق انزال وطني بالعاصمة الرباط، وذلك للتعبير عن السخط وعدم الرضا على إثر حرمان هذه الشريحة من الموظفين من حقهم المشروع في تسوية وضعيتهم الادارية والمالية بناءا على شهاداتهم وهو حق استفادت منه قطاعات عمومية أخرى من موظفي الدولة بناءا على نفس الأساس.

ولهذا نزل جحافل موظفي الجماعات للتعبير عن استعدادهم المطلق لاستئناف مشوارهم النضالي الذي عمر طويلا ومنذ عقد من الزمن في مقابل تعنت وتجبر وزارة الداخلية ومديرية الجماعات الترابية واصرارها على تهميش هذا القطاع المنكوب ، وحرمان موارده البشرية وموظفيه وأطره من ابسط حقوقهم. علما ان حاملي الشواهد العليا بإدارات الجماعات الترابية تعتبر خزانا بشريا هائلا يتحمل أعباء تسيير مرافق إدارية هامة، كما يرجع لها الفضل في تنزيل مقتضيات كل السياسات الترابية على المستوى الاداري تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة التي أمر بها وبتنزيلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في جل خطاباته.

وفي ذات السياق، لم يفت المحتجين، خلال وقفتهم النضالية، انتقاد انعدام أي حوار جاد وصادق يعمل على إيجاد حلول ناجعة وتفعيلها على أرض الواقع، و عدم ادراج ملفهم المطلبي في اطار الحوار الإجتماعي، حيث حمل المحتجون عدة يافطات معبرة عن نداءاتهم وأوضاعهم، وعن انتقادهم ل “تخاذل وتماطل الجهات المسؤولة إزاء مطالبهم” التي لم يتوقفوا عن رفعها، عبر مراسلاتهم وحواراتهم ومعاركهم الاحتجاجية.

وبهذا تقف وزارة الداخلية ولاسيما مديرية الجماعات الترابية حاجزا وسدا امام تشجيع وتجويد أداء موظفي وأطر إدارات الجماعات الترابية تحقيقا لمبدأ المساوات وتكافؤ الفرص بين موظفي الدولة ثم بعد ذلك بتهميشها واقصاءها لأطر هذا القطاع من حاملي الشواهد العليا والدبلومات تكون مصرة على تعطيل المسلسل التنموي الذي تراهن البلاد على تحقيقه.

هيئة التحرير
المؤسسة الإعلامية NGH AHDAT SARL AU
error: