- للإشهار -
الجمعة, أبريل 16, 2021
اسرة و مجتمع

فاس.. حقوقيون وأكاديميون يتدارسون جهود القضاء في مناهضة التعذيب

فاس/خالد المسعودي 

نظم التحالف المدني لحقوق الإنسان بشراكة ودعم من وزارة العدل دورة تكوينية تحت عنوان “التحالف المدني لحقوق الإنسان” وذلك يوم أمس السبت 20 مارس الجاري بفندق منزه زلاغ بفاس، وأطر هذه الدورة الدكتور عبد الرحمن العمراني رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس، والدكتور محمد السباعي الإطار والخبير الحقوقي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأستاذة سهام بن مسعود قاضية تطبيق العقوبات لدى المحكمة الابتدائية مكناس.


وخلال هذه الدورة أكد المشاركون فيها، على ضرورة تفعيل مشروع قانون العقوبات البديلة، وإبعاد موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون العاملين بالسجون المغربية عن العمل داخل السجون لفترات معينة، وإلحاقهم بأعمال إدارية أخرى، ضمانا لسلامتهم النفسية وتجنيبهم الطاقة السلبية التي ينتجها العمل داخل السجون، مع توفير طبيب نفسي لكل مندوبية جهوية لتتبع الحالة النفسية للموظفين.


كما طالب المتدخلون بتجهيز مراكز الحراسة النظرية لدى الأمن الوطني والدرك الملكي، وتزويدها بالمكتبة والحاجيات الضرورية الكفيلة بصون كرامة وحقوق الأشخاص الموضوعين رهن تدبير الحراسة النظرية، والإكثار من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية لفائدة نزيلات ونزلاء السجون.


هذا، وقد أجمع المتدخلون على أن حقوق السجناء مكفولة بالدستور الجديد ومقتضيات القانون الجنائي المغربي، حيث وبمجرد ولوج النزيل إلى السجن، يسلم له كتيب “دليل السجين”، لإطلاعه على واجباته وحقوقه، بالإضافة إلى تمكينه من التواصل مع أسرته من خلال الهاتف العمومي الموضوع رهن إشارة النزلاء، وتيسير ولوجه للتشكي لدى النيابة العامة، والقاضي المكلف بتطبيق العقوبات.

اترك تعليقا

error: