- للإشهار -
الأربعاء, أبريل 14, 2021
اسرة و مجتمع

جامعة مولاي إسماعيل بشراكة مع المكتب الجهوي للقضاة ينظمان ندوة علمية حول قراءة في القوانين الإجرائية بالمغرب

مكناس/خالد المسعودي

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة مكناس صباح اليوم الخميس 11 مارس الجاري يوم دراسي تحت عنوان “قراءة في قوانين الاجراءات المغربية” المنظم من طرف جامعة مولاي إسماعيل بمكناس بشراكة مع المكتب الجهوي بمكناس.


وقد حضر فعاليات هذه الندوة، التي احتضنتها قاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية الأستاذ عبد السلام زوير رئيس المكتب الجهوي للقضاة بمكناس، عبد الهادي الطالبي نائب رئيس المحكمة الإبتدائية بمكناس، عبد المجيد المليكي نائب رئيس المحكمة الإدارية بمكناس والسادة القضاة نبيل رحيل، هشام عماري حافظ الطاهري، عبد الرحيم الكنبداري، والدكتور حسن السهبي
رئيس جامعة مولاي إسماعيل، عبد الغني بوعياد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس والأساتذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس محمد أحداف، محمد سليم ، وعدد عدد من المهتمين والأخصائيين المنتمين إلى مجالات القانون، الإعلام والبحث العلمي.
وقد كانت كلمة البداية للأستاذ حسن السهبي رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، نوه فها بمبادرة تنظيم هذا اللقاء، الذي يتناول قراءة في قوانين الاجراءات المغربية.

وقد تطرق الأستاذ عبد السلام زوير رئيس المكتب الجهوي للقضاة بمكناس في تدخله
لموضوع الاختصاص النوعي للمحاكم واشكالياته،
وقد أشار في حديثه عن أنواع الدعاوى وتقسيم الاختصاص بين المحاكم، ومدى علاقة الاختصاص النوعي بالنظام العام في المغرب، والتطور التشريعي لتنظيم الاختصاص النوعي للمحاكم، بالمغرب والارتباك الحاصل فيه، خاصة مع احداث المحاكم الادارية، ثم إحداث المحاكم التحارية و إحداث محاكم الإستئناف الإدارية، وما ترتب عن ذلك من اشكالات، خاصة بالنسبة لمسألة البت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل من عدمه، والجهة الموكول لها البث في الاستئناف المقدم ضد الحكم الصادر في مسألة الإختصاص النوعي، وفي ختام تدخله أشار إلى المقترحات والخلاصات لتجاوز الاشكاليات المطروحة.

كما تمحور اللقاء حول تقديم مداخلات في موضوعات تتعلق بمساطر القانون وبالإختصاص النوعي للمحاكم ، وبمسطرة تنظيمها وإحالة النزاعات عليها وبكيفية إجراء التحقيقات القضائية ودور كتابة الضبط والنيابة العامة… ، كلها مواضيع تستحق البحث والتحقيق والتمحيص وتحظى بعناية خاصة من جميع أطراف الدعاوى القضائية مما يتطلب ضرورة توضيح وشرح و تفسير واقتراح الحلول النظرية والعملية اللازمة لإصلاح الهفوات واستدراك الثغرات التي تعتري إجراءات التقاضي أمام المحاكم الوطنية.

وفي ختام هذه الندوة العلمية تم تقديم ذرع نادي قضاة المغرب للسيد رئيس الجامعة وللسيد عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، كما تم تقديم ذرع الجامعة للسيد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بجهة فاس مكناس.

اترك تعليقا

error: