الأحداث المحلية

القبض على مدير الوكالة الحضرية بمراكش متلبسا بالرشوة تبلغ 120 مليون سنتيم

#الأحداث🖊  أوقع الرقم الأخضر مسؤولا كبيرا بالوكالة الحضرية بمراكش في قبضة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد ان ضبط متلبسا بتلقي رشوة تبلغ 120 مليون سنتيم.

وأكدت مصادر محلية، أن أحد المواطنين اتصل بالرقم الأخضر للتبليغ عن تعرضه للإبتزاز من قبل المسؤول المذكور الذي طالب مده بمبلغ مالي ، مقابل تسهيلات ما.

وأضافت نفس المصادر، أنه جرى الإحتفاظ بالموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه إلى العدالة من أجل المنسوب إليه.

قال محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ان مدير الوكالة الحضرية قام تزامنا مع انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية بمراكش، قام مؤخرا، بتعيينات مشبوهة لمسؤولين وموظفين بالوكالة بشكل مباشر وخارج إطار التباري، فبينما تم إجراء مباريتين داخليتين لاختيار منصبي مدير الدراسات ومدير مديرية الشؤون القانونية والعقارية، كلفين بمهام، كما عيّن الرئيس السابق بالنيابة لقسم التدبير الحضري مديرا رسميا، وهي المديرية التي تتولى الحسم بالقبول أو الرفض للملفات والمشاريع العقارية المعروضة على الوكالة.

وقال المديمي أن فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية بالوكالة الحضرية ، سبق لمهندسة تشغل رئيسة لقسم الدراسات، التابعة لمديرية التدبير الحضري، أن تقدمت بطلب للتقاعد المبكر، على خلفية الضغوط التي تعرّضت لها بسبب عدم موافقتها على صفقة مشبوهة تتعلق بتحويل تحويل عقار كان مخصصا لإحداث مرفق عمومي بشارع مولاي عبد الله (شارع آسفي سابقا) إلى مشروع خاص، معللة قرارها بأن البقعة الأرضية المذكورة كانت في الأصل عقارا حبسيا، معروفا لدى المراكشيين بـ»جنان الحفيان»، ليتقرّر، في وقت لاحق، تحويل استغلاله لجامعة القاضي عيّاض، رافضة تفويت ملكيته لأحد المستثمرين الخواص، في سياق ممارسة صلاحياتها المتعلق بإبداء رأيها في إطار الدراسة التقنية التي أجرتها الوكالة.

وقال محمد المديمي أن إن الوكالة ارتكبت خروقات خطيرة في إعداد تصميم تهيئة مقاطعة «كليز»، والتي تمت في ظروف مشبوهة في تفويت عقارات عامة لفائدة منتخبين ومقاولين بأثمان زهيدة، خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2018، وهي العقارات التي كان بعضها مبرمجا أن تقام عليها مرافق عمومية في إطار المشروع الملكي «مراكش.. الحاضرة المتجددة»، قبل أن يتم تفويتها لخواص، الذين قاموا ببيعها بأسعار مرتفعة، بمجرد أن استفادوا منها في إطار لجنة الاستثناءات، التي ترأسها الوالي السابق للجهة المعفى من مهامه، عبد الفتاح البجيوي.