الأحداث TVالأحداث الوطنية

امحند العنصر.. يشيد بالتعاون المثمر بين جمعية جهات المغرب وجمعية جهات فرنسا لتعزيز الكفاءات الجهوية من أجل التنفيذ الفعال لبرامج التنمية الجهوية وخطط الإصلاح الترابي

#الأحداث🖊 في إطار إتفاقية الشراكة الموقعة السنة الماضية بين جمعية جهات المغرب وجمعية جهات فرنسا، الممتدة من 2018 حتى 2021، و التي تروم إلى تطوير برنامج تكوين المنتخبين وأطر الجهات بالمغرب، وتسريع مسلسل الجهوية المتقدمة وتعزيز دور الجهة كفاعل رئيسي في التنمية الترابية المستدامة. تم اليوم الثلاثاء 18 يونيو بمدينة الرباط، تنظيم أول اجتماع سنوي للجنة الجهوية للحكامة مابين جهات المغرب و الجهات فرنسية، وذلك لتقييم التقدم المحرز في مشروع التعاون اللامركزي بين البلدين .


و تطرق الجانبان خلال هذا الإجتماع الى تقديم عروض ومداخلات تتعلق برهانات التنمية المجالية بالجهات، و أهمية تكوين الموارد البشرية، ونوعية القدرات الذي يقترحها التكوين الفرنسي المغربي.
وأكد امحند العنصر رئيس جمعية جهات المغرب، في كلمة بالمناسبة، إن هناك حاجة ملحة لتعزيز الكفاءات الجهوية من أجل التنفيذ الفعال لبرامج التنمية الجهوية وخطط الإصلاح الترابي.
وأبرز السيد العنصر أن اللجنة الإقليمية الفرنسية المغربية تروم التقريب بين وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية وهي الجهات المغربية والفرنسية والشركاء المؤسساتيين، وذلك من أجل ضمان تنسيق أفضل وتعبئة أكبر، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات القائمة بين الجهات المغربية والفرنسية.

وأضاف، في هذا الصدد، أن اللجنة الإقليمية الفرنسية المغربية تأتي لتعزيز عمل هيئتي الحكامة اللتين أنشئتا بموجب مشروع “جهات 2021” ، وهما اللجنة التوجيهيه واللجنة الفنية.
واعتبر السيد العنصر أن هذا الاجتماع فرصة لتقييم التقدم المحرز بخصوص مشروع “جهات 2021″، الذي تم إطلاقه في 25 يونيو 2018، وكذا الصعوبات التي تمت مواجهتها، والوسائل المتاحة لتعزيز دعم جميع المنتخبين والأطر المعنية بهذا المشروع من الجانبين الفرنسي والمغربي.
من جانبه، قال الرئيس المنتدب لجهات فرنسا ورئيس الجهة الوسطى فال دو لوار ، السيد فرانسوا بونو، إن جهة فرنسا تولي أهمية كبيرة للتعاون مع جهات المملكة.
وسلط السيد بونو الضوء على مسألة الكفاءة وتكوين المنتخبين والأطر، مشيرا إلى أن هذا الأمر يشكل نقطة الالتقاء في جوهر هذا التعاون، لاسيما أمام تسارع التطور على مستوى ممارسة مسؤولية المنتخبين كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية التقنية.


من جهته، دعا ممثل المديرية العامة للجماعات المحلية، السيد محمد القدميري، الجهات إلى تولي مسؤوليتها ضمن المكانة التي يخولها لها الدستور وتقديم مساهماتها من أجل تصحيح عيوب النموذج الحالي، والحد من الفوارق وعدم المساواة الترابية، والمضي قدما على طريق العدالة الاجتماعية.
وأضاف السيد القدميري أن كل مساحة ترابية يتعين أن تكون قادرة على بلورة رؤيتها الخاصة التي ينبغي أن تنسجم مع النموذج الوطني للتنمية.
ويركز مشروع “جهات 2021” على تطوير قدرات المنتخبين وأطر مجالس الجهات.
ويندرج هذا البرنامج، الذي يمتد ما بين 2018 و2021، ويستفيد من الدعم المالي للوكالة الفرنسية للتنمية والمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، في إطار مشروع تكوين يتلاءم مع خصوصيات الجهات المغربية الإثنا عشر.